هناك أساليب أكثر فعالية للتعامل مع المعضلات المالية التي تواجه الاقتصادات الناشئة والنامية التي تشمل زيادة حجم المساعدات الموجهة إلى الفئات السكانية الضعيفة، وتمديد فترة الإقراض من جانب صندوق النقد الدولي، وهو ما قد يكون مشروطا بضمان استخدام الموارد بشكل جيد، فضلا عن البرامج المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين وتشمل معايير الأداء المالي.
في أعقاب أزمات الديون في الثمانينيات، تعاونت مؤسسات بريتون وودز على إنتاج أطر سياسية متوسطة الأجل من شأنها أن توفر تمويلا جديدا وتضمين الأموال في خطط إنمائية ملموسة. بات من الممكن اليوم إحياء هذه الأطر الرسمية بطريقة ما لتوفير مزيد من الضمانات للدائنين بشأن معالجة الاختناقات الهيكلية الرئيسة والمخاوف المتعلقة بالحكم الرشيد. بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق إزاء الآثار المترتبة على مثل هذه الشروط، تجدر الإشارة إلى أن عملية إعادة تصنيف الديون، إذا كان يجب القيام بذلك بشكل استباقي، تتطلب من المقترضين وضع هياكل للنمو والقدرة على تحمل الديون ويمكن تصميمها وتنفيذها بتوجيه من طرف ثالث. يعد البديل – إعادة جدولة الديون تحت الضغط أو التخلف الصريح عن سداد الديون – خيارا أسوأ بكثير من برامج البنك وصندوق النقد الدوليين الممولة بشكل مشترك، ويمكنها حشد الديون الخاصة بشروط معدلة ومعقولة. لا شك أن الإطار الذي يوفر تخفيفا طويل الأجل مع معالجة الفجوات المالية والديون غير المستدامة يعني ضمنا تحسين آليات التمويل الدولية لوضع سداد الديون على مسار مستدام. مقارنة بالممارسات السابقة لخفض الديون “مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة متعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون”، تشير الظروف الحالية إلى أن ضائقة الديون تهدد على نحو متزايد المقترضين من ذوي الدخل المتوسط. في هذه المرحلة، يجب أن يتم إنشاء بنية جديدة لإعادة جدولة الديون تشمل المقرضين التجاريين. تحتاج أي مبادرة من هذا القبيل إلى مصادقة مجموعة العشرين، التي وافقت بالفعل على العمل لوضع مخطط عالمي جديد لإعادة هيكلة الديون من خلال توصيات ومقترحات قمة الرياض التي عقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. يجب أن يشمل هذا النهج بشكل رسمي جميع الدول الدائنة الرئيسة. من مصلحة جميع الدائنين الانضمام إلى ممارسة مماثلة، وذلك لتجنب المشكلات التي يواجهها المستفيدون وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بالديون. تتطلب الأوقات غير العادية اتخاذ إجراءات استثنائية. إذا فشلت الدول النامية في اتخاذ إجراءات جريئة، قد تكون في طريقها نحو خسارة أعوام أو حتى عقود من التقدم في عالم ما بعد الوباء. في الاقتصاد الوبائي تعد أدوات امتصاص الصدمات المالية والإنفاق العام الفعال والأدوات الجديدة لإعادة تقييم مدفوعات الديون غير المستدامة مسبقا أجزاء لا غنى عنها في الاستجابة الضرورية.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2020.