لا نحصل عليها نقدًا بل تخصص لشراء وصيانة معدات
فند الخبير العسكري المصري مدير التوجيه المعنوي الأسبق بالقوات المسلحة اللواء الدكتور سمير فرج، المزاعم التي أوردها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول شراء مصر أسلحة روسية بأموال المعونة العسكرية الأمريكية، موضحًا أن قيمة المعونة (مليار وثلاثمائة مليون دولار)، لا تحصل عليها مصر نقدًا، بل تُخصَّص لشراء معدات عسكرية أمريكية واستشارات وصيانة معدات يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، طبقًا لبنود الاتفاق المُوقَّع منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.
وعبَّر الخبير العسكري المصري عن دهشته من عدم معرفة ترامب بهذه التفاصيل، أو حتى قراءة بنود الاتفاق، مشددًا على حق مصر في تنويع مصادر التسليح كقرار نهائي وسيادي، وأن ترامب يرغب في مساحة إعلامية قبل مغادرته البيت الأبيض.
وزعم ترامب (في خضم معركته مع الكونجرس على حزمة مساعدات لمواجهة كورونا) أن القوات المسلحة المصرية تستخدم المساعدات الأمريكية لشراء معدات عسكرية روسية، وأن أعضاء الكونجرس لم يقرؤوا حتى مضمون المشروع الذي يتضمَّن 1.3 مليار دولار لمصر، سيشتري بها الجيش المصري معدات عسكرية روسية!
وتحصل مصر (بموجب اتفاق تم توقيعه عقب توقيع معاهدة السلام المصرية–الإسرائيلية عام 1979)، على مساعدات عسكرية بقيمة مليار و300 مليون دولار (لا تحصل عليها نقدًا، بل فى هيئة معدات عسكرية من شركات السلاح الأمريكية).
وتحوَّلت أموال المعونة منذ عام 1982 إلى منح لا ترد، غير أن برنامج المساعدات الاقتصادية الذي كانت قيمته تبلغ 815 مليون دولار، أخذ في التراجع منذ عام 1999؛ حيث قررت واشنطن تخفيض مساعداتها 40 مليون دولار سنويًّا، حتى وصلت المساعدات التي تحصل عليها مصر مؤخرًا إلى 250 مليون دولار عام 2010.
وتؤكد مصادر اقتصادية مصرية أن المساعدات الأمريكية، لا سيما العسكرية، بمنزلة طوق نجاة للصناعة العسكرية الأمريكية؛ حيث تستفيد منها واشنطن أكثر من القاهرة؛ حيث تخصص لشراء الالتزامات المصرية من مصانع الأسلحة الأمريكية مقابل منافع أخرى يتصدرها عبور المعدات العسكرية الأمريكية بقناة السويس، ومنحها تصاريح عبور على وجه السرعة لمئات البوارج الحربية الأمريكية.
وتشير دراسات إحصائية إلى أن 80% من المساعدات الأمريكية لمصر تستفيد منها واشنطن في الأساس، عبر التعاون مع العديد من الشركات الأمريكية. وحسب المصدر نفسه، تدرك واشنطن أن ورقة المساعدات الاقتصادية والعسكرية المقدمة لمصر لم تعد ذات جدوى في التأثير على القرار السياسي في مصر.