ما مدى أهمية أن تستعيد “فورد” تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية، بعد أن تم تخفيض تصنيف سنداتها إلى مرتبة السندات الخطرة في نيسان (أبريل)؟ قال بريان شاف، كبير الإداريين الماليين للذراع التمويلية لشركة صناعة السيارات، في مؤتمر الأسبوع الماضي، إن الأمر مهم للغاية.
بعد ذلك بيوم، قالت تريسي جوبير، كبيرة الإداريين الماليين لشركة مولسون كورز: إن الحفاظ على التصنيف الاستثماري لشركة المشروبات يعد أولوية ليس فقط لحاملي السندات، لكن لجميع أصحاب المصلحة.
لطالما كان هناك سبب وجيه للتطلع إلى الحصول على تصنيف استثماري، وهو الاسم الذي يطلق على المستويات العليا من التصنيفات الائتمانية للشركات التي تحدد الجدارة الائتمانية للشركات على مقياس يبدأ من الدرجة AAA إلى أسفل. تعرف السندات المصنفة BB زائد، وما دون ذلك بأنها ذات عائد مرتفع أو سندات خطرة.
بالنسبة للشركات الكبيرة التي لديها كثير من الديون، مثل “فورد”، فإنها توفر الوصول إلى مجموعة أكبر بكثير من المستثمرين، ما يسهل إدارة كومة الديون الضخمة. كما تعني هذه المرتبة عادة انخفاض تكاليف الاقتراض، رغم أن هذا ليس واضحا بشكل صارخ في عصر أسعار الفائدة المنخفضة إلى درجة كبيرة.
بعد عام من التدخل غير المسبوق في أسواق السندات من قبل البنوك المركزية، هناك سبب آخر أيضا: الدعم الضمني من “الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي”.
يقول هانز ميكيلسن، وهو محلل في بنك أوف أمريكا: “للمرة الأولى، قام “الاحتياطي الفيدرالي” بإنقاذ الشركات المصنفة عند الدرجة الاستثمارية. بصفتك شركة، فأنت تريد ذلك، والمطلوب منك حتى تتمكن من الحصول على ذلك أن يتم تصنيف شركتك على الدرجة الاستثمارية”.
يضيف ميكيلسن أن التصنيف يمكن أن يؤثر في قرارات الشركة بشأن ما يجب فعله بأكوام النقد التي تراكمت خلال العام الماضي، وكان الغرض منها تحمل الانخفاض في الدخل بسبب كوفيد – 19.
مع انتشار فيروس كورونا في آذار (مارس)، بدأ المستثمرون في التخلص من سندات الشركات، ما أثار موجة بيع كبيرة في أسواق السندات. من أجل المساعدة في تهدئة السوق، تدخل “الاحتياطي الفيدرالي”، وأعلن لأول مرة أنه سيبدأ في شراء سندات الشركات ذات التصنيف الاستثماري. حتى بدون شراء البنك المركزي لسند واحد، بدأت السوق في التعافي بعد أن اطمأنت إلى دعم “الاحتياطي الفيدرالي”.
تم فتح الأبواب على مصراعيها أمام الإصدارات الجديدة، مع اندفاع الشركات لبيع سندات جديدة وبناء صناديق احتياطية لمساعدتها على تجاوز الأزمة.
رغم أن “فورد” فقدت تصنيفها من الدرجة الاستثمارية في نيسان (أبريل)، إلا أن سنداتها دخلت في قائمة الشركات المسموح بشراء سنداتها من قبل “الاحتياطي الفيدرالي”، لأن البنك المركزي شمل الشركات التي كانت مصنفة على الدرجة الاستثمارية في 22 آذار (مارس). جمعت الشركة لاحقا أكثر من 15 مليار دولار عبر أربع صفقات من السندات.
يقول ستيفن فيليبسون، رئيس قسم الدخل الثابت وأسواق رأس المال في يو إس بنك: “قبل الوباء كثيرا من المحادثات حول ما إذا كان الأمر يستحق ما هو مطلوب للاحتفاظ بتصنيفات من الدرجة الاستثمارية، مع مراعاة الحد الأدنى من العقوبة لتكاليف الاقتراض”. يضيف: “لكن بعد أن وجدنا أنفسنا على حافة الهاوية في آذار (مارس) وشاهدنا ما يحدث عندما تغادر السيولة السوق والفرق في الوصول للشركات ذات التصنيف الاستثماري مقابل الشركات ذات العائد المرتفع، لم يعد هناك من يجري المحادثة نفسها اليوم.
الآن، مع احتمال أن يكون أسوأ ما في الأزمة قد انتهى يتعين على الشركات أن تقرر ما يجب فعله بالأكوام النقدية التي تراكمت على مدار هذا العام. بالنسبة للشركات ذات التصنيف الأعلى يمكن أن تكون عمليات الاستحواذ الجديدة واردة -حتى لو أدت إلى مزيد من الديون وخفض التصنيف- طالما أنها يمكن أن تظل في المرتبة الاستثمارية. قد يفضل بعض آخر مكافأة مستثمري الأسهم من خلال إعادة شراء الأسهم.
لكن بالنسبة لأغلب الشركات، تتجه الإشارات المبكرة إلى أنها تركز على سداد الديون وتحسين التدفق النقدي.
في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) قال جون لولر، كبير الإداريين الماليين في “فورد”: “نحن نركز على تحسين العمل”، مضيفا أنه في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على تحسين ربحيتها، فإنها ستعمل مع وكالات التصنيف للعودة إلى كونها من الفئة الاستثمارية.
من جانب آخر، شركة آنهويز بوش إنبيف المصنفة BBB ألغت مدفوعات أرباحها في تشرين الأول (أكتوبر) لإعطاء الأولوية لخفض كومة ديونها الضخمة البالغة 87.4 مليار دولار.
ظهرت هذه القصة من قبل في أوروبا، في حزيران (يونيو) 2016، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيبدأ في شراء سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية. تبع ذلك زيادة ملحوظة في ترقيات التصنيف، ما دفع مزيدا من الشركات إلى الفئة الاستثمارية، الأمر الذي جعل سنداتها مؤهلة للشراء من قبل البنك المركزي، كما يلاحظ ميكيلسن.
من المتوقع أن تتوقف عمليات شراء سندات الشركات من قبل “الاحتياطي الفيدرالي” في نهاية هذا العام. لكن الآن وقد تم تجاوز الحد الأدنى، يمكن للبنك المركزي إعادة إدخال البرنامج إذا تدهورت الظروف الاقتصادية مرة أخرى. رغم ظهور لقاحات كوفيد – 19، وتحسن المشهد المؤسسي في المرحلة المقبلة، من المرجح أن ترغب الشركات في التأكد من وجود شبكة أمان من البنك المركزي تحتها.