ما الذي يجري إن حدث أي تطور في الانفصال الكبير بين “وول ستريت” والشارع الرئيس؟ هذا سؤال أساسي للمستثمرين الذين يسعون لتحديد المراكز في محافظهم الاستثمارية لعام 2021. وهو أيضا سؤال مهم للاقتصاد العالمي وصانعي السياسات.
طوال هذا العام الوبائي شهدنا اتساعا حادا في الفجوة الملحوظة من قبل بين الأسواق المالية والاقتصاد. أدى الانتعاش السريع في أسعار الأصول من أدنى مستوياتها في 23 آذار (مارس) إلى رفع المؤشرات الأمريكية الرئيسة إلى مستويات قياسية، حتى قبل الأخبار الجيدة الأخيرة عن لقاحات كوفيد – 19. إلى جانب سياسات البنوك المركزي التي تتسم بمزيد من التيسير النقدي، مكن ذلك من إصدار ديون قياسية بمستويات تعويض منخفضة تاريخيا للدائنين.
في غضون ذلك، لا يزال الوضع الاقتصادي العالمي محاطا باللبس. موجة أخرى من فيروس كورونا تعيد أجزاء من أوروبا إلى الركود. وهذا يستنزف الطاقة من تعافي الولايات المتحدة، ويحد من المدى الذي يمكن أن يكون فيه الأداء الأفضل في شرق آسيا محركا قويا للنمو العالمي. وكلما طالت مدة ذلك، زادت مخاطر الندوب التي تؤدي إلى تآكل النمو على المدى الطويل.
الآفاق الاقتصادية التي يحوطها اللبس، مع التشتت الملحوظ بين الدول ذات الأهمية النظامية، ليست سوى واحدة من الموروثات الرئيسة لكوفيد – 19 التي وضعتها الأسواق جانبا بسبب الثقة العالية في قدرة البنوك المركزية على حماية أسعار الأصول من التأثيرات غير المواتية. نظرا لكون الأسواق تتحرك حسب قوانينها، فقد وسع المستثمرون بسهولة الطبيعة الوقائية لمظلاتهم لتشمل فئات الأصول التي هي في أحسن الأحوال مدعومة بشكل غير مباشر فقط من خلال تمويل البنوك المركزية (مثل الأسواق الناشئة). وهذه ديناميكية قوية للغاية، وهي حتما تصل إلى أبعاد أوسع من أهدافها المقررة.
ليس هناك ما يطمئن المستثمر أكثر من معرفة أن البنوك المركزية، ذات الجيوب شديدة العمق، ستشتري الأوراق المالية التي يمتلكها، ولا سيما عندما يكون هؤلاء المشترون على استعداد للقيام بذلك بأي سعر ولديهم رأسمال صبور غير محدود. لا تقتصر استجابة المستثمر العقلانية على تحميل مشترياتهم مقدما فحسب، بل تتمثل أيضا في البحث عن الفرص ذات الصلة حيث يتم دفع الأموال التي تسعى إلى تحقيق عائد.
النتيجة ليست مجرد ارتفاعات لا نهاية لها تحركها السيولة بغض النظر عن الأساسيات، بل هي تغير تكييف السوق وتعكس الترتيب التقليدي للسبب والنتيجة.
بناء على ما نعرفه اليوم، من المحتمل ألا تدور التحديات التي تواجه المستثمرين عام 2021 حول الأسابيع القليلة الأولى بقدر ما تدور حول وقت لاحق من العام. هذا ما لم يتم تسريع اضطراب واحد أو أكثر فجأة، -انعكاس في السياسة النقدية غير مرجح للغاية-، وحادث في السوق بسبب المخاطرة المفرطة -أرجح لكن ليس بشكل كبير جدا-، وتزايد حالات إفلاس الشركات الأكثر احتمالا، لكنها ستحدث على مدى فترة زمنية أطول. وفي حين سيستمر المستثمرون في السباحة على موجة سيولة مربحة للغاية في الوقت الحالي، فمن المرجح أن تصبح الأمور أكثر تعقيدا مع تقدمنا عام 2021.
سيكون من الصعب الدفاع عن تشويه البنوك المركزية العميق للأسواق في ظل تعافي الاقتصاد وسط توقعات تضخمية متزايدة. ورغم الترحيب بهذا الانتعاش، من غير المرجح أن يكون كافيا للتعويض الكامل عن تأثير إفلاس الشركات أو الآثار الضارة لارتفاع عدم المساواة. قد يندم المستثمرون على اليوم الذي غامروا فيه بدخول فئات الأصول بعيدا عن موطنهم الطبيعي الذي يفتقر إلى السيولة الكافية، في حال جرى تصحيح.
التعامل مع مشهد من هذا القبيل يتطلب أدوات تحليلية من شأنها -وهذا من المفارقات- أن تنتقص من العوائد خلال الجزء الأكبر من الارتفاع المدفوع بالسيولة. أفكر هنا في أشياء مثل الائتمان الدقيق للغاية والتحليلات الفنية، وتخطيط السيناريوهات، والهيكلة الذكية، وتقييمات السيولة في قطاعات السوق، وفهم أفضل لمدى إمكانية استرداد أخطاء الاستثمار. كما يتضمن الاستعداد لإعادة فحص بعض جوانب الحكمة التقليدية. يتضمن هذا إعادة التفكير في بنية المحفظة التقليدية المتمثلة في وضع 60 في المائة من الأموال في الأسهم و40 في الدخل الثابت الآن بعد أن انخفضت عائدات السندات الحكومية بشكل مصطنع إلى حد كبير.
فعليا، الانفصال الكبير استمر فترة أطول بكثير مما كان متوقعا. وهذا يوضح، مرة أخرى، العواقب غير المقصودة لنهج السياسة الذي يضع عبئا مفرطا على البنوك المركزية. الأمل في عام 2021 هو أنه، مع الانتعاش الاقتصادي الذي يصبح ممكنا بفضل اللقاحات، ستبدأ أساسيات الشركات الأفضل في التحقق من ارتفاع أسعار الأصول والسماح بإعادة التوازن المنتظم لمزيج السياسات النقدية المالية الهيكلية. هناك نوعان من المخاطر، وليس فقط بالنسبة للأسواق. أولا، ما هو مرغوب فيه قد لا يكون مجديا سياسيا، وثانيا، ما تبين أنه ممكن لم يعد مستداما.
*رئيس كلية كوينز – جامعة كامبريدج، ومستشار كل من أليانز وجراميرسي.