بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي خلال الأعوام الأربعة الممتدة من 2017 حتى 2020 نحو 702 مليار ريال وهي تختص بعصر “الرؤية”، ما يعكس اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على تعظيم العوائد الاقتصادية، ليعادل حجم الإنفاق خلال الفترة نحو 17 في المائة من حجم النفقات.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، يتوقع أن يسجل الإنفاق الرأسمالي في ميزانية عام 2020 نحو 137 مليار ريال.
وركز الإنفاق الرأسمالي على أولوياته خلال الفترة، وهي الإنفاق لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل، وكذلك مشاريع برامج “رؤية السعودية 2030″، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتمويل المشاريع الجديدة والضخمة.
وبحسب الرصد، فقد سجل الإنفاق الرأسمالي في ميزانية 2017 نحو 208 مليارات ريال وكذلك 188 مليار ريال في ميزانية عام 2018.
في حين نجد أن الإنفاق الرأسمالي في ميزانية 2019 بلغ 169 مليار ريال بما يعادل 15.9 في المائة من حجم الإنفاق حينها.
من جهة أخرى، فإن حجم الإنفاق الرأسمالي في ميزانية العام المقبل 2021 خصص لها نحو 101 مليار ريال أو ما يعادل 10.2 في المائة من إجمالي النفقات المقدرة، وبذلك انخفض عن المتوقع في 2020 بنحو 26.6 في المائة.
وبحسب بيان لوزارة المالية، يعود ذلك إلى نتيجة تطور البنى التحتية من خلال الاستثمار بمعدلات مرتفعة خلال الفترات الماضية، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الاستثمارية، كونه عنصرا أساسيا في الإصلاحات الاقتصادية.
وبين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2021 أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يعتزم الصندوق ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام المقبل والأعوام التالية، ما سيمكن من بروز قطاعات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل وإيرادات إضافية للدولة.
وحدة التقارير الاقتصادية