الأزمة الاقتصادية تعيد الغضب إلى شوارع لبنان

لبى عدد من اللبنانيين الدعوات التي تم تناقلها بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل قطع الطرقات منذ صباح اليوم الاثنين احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وسط أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد.

وسجل صباح اليوم قطع عدد من الطرق عند مداخل العاصمة بيروت إضافة في المحافظات اللبنانية كافة خاصة في طرابلس وزحلة والجنوب وعدد آخر من المناطق بالإطارات المشتعلة احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، فيما أُقفلت المدارس في العاصمة بيروت بسبب تعذر وصول التلاميذ إليها.

وبوقت لاحق، أعاد الجيش اللبناني فتح بعض الطرقات، إلا أن المحتجين أكدوا على مواصلة تحركاتهم حتى رحيل “هذه السلطة الفاسدة”.

رغم الدعوات لإقفالها، فتحت معظم المدارس الخاصة والشبه خاصة في طرابلس، بيروت، صيدا وضواحيها أبوابها صباحاً أمام الطلاب، في حين امتنع بعض الأهالي من إرسال أولادهم إلى المدارس خوفاً من قطع الطرقات.

ووسط تفاقم المأزق الاقتصادي والسياسي في لبنان ووصول الليرة إلى مستويات منخفضة جديدة، اقتحمت مجموعة من المتظاهرين مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في العاصمة بيروت قبل أيام.

وقال ما يقرب من 12 محتجاً دخلوا الوزارة إن الأوضاع في الدولة المنكوبة بالأزمة أصبحت لا تطاق نتيجة الانهيار الاقتصادي السريع والانهيار المستمر للعملة، التي وصلت إلى 25100 مقابل الدولار الأميركي.

يذكر أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، حيث رفعت الحكومة الدعم عن الوقود وبعض الأدوية، مما جعلها بعيدة عن متناول الكثيرين في البلاد، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية حالياً حوالي 27 دولاراً.

كما يعيش قرابة ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، بمن فيهم مليون لاجئ سوري، في فقر.

ويلقى على هذه الطبقة السياسية باللوم في عقود من الفساد وسوء الإدارة التي أوقعت الدولة الصغيرة في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها الحديث.

كذلك تفاقمت الأزمة بسبب فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 الذي أودى بحياة 216 شخصاً وجرح أكثر من 6 آلاف شخص ودمر جزءاً من العاصمة.

وتراجعت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد وسط حالة من الشلل بالحكومة مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد.

وفقدت العملة الآن أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده العملة منذ 1997.

ويئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.

وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.

وشكل لبنان حكومة جديدة في سبتمبر برئاسة نجيب ميقاتي من أهدافها التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه هام للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة.