▪︎ مجلس نيوز
وأكدت وزارة التجارة أن الفترة التصحيحية لا تستهدف منع غير السعودي من الاستثمار بالمملكة، ولكنها تستهدف تصحيح الأوضاع وإيجاد الغطاء القانوني للأنشطة التجارية.
من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى فضل البوعينين لـ«عكاظ»، أن إعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع للتستر التجاري أمر مهم ويفترض أن يكون محفزا لتصحيح أوضاع المخالفين، إلا أن التجاوب قد لا يكون متوافقا مع التوقعات، فما زال التستر قائما وهناك من لم يستفد من فترة التصحيح تجاهلا لأهميتها وعدم إدراك للعواقب المترتبة على عدم الالتزام في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الجهات المسؤولة عازمة على اجتثاث التستر والتضييق على المخالفين وفق النظام لتجفيف مستنقع التستر الذي يعاني منه الاقتصاد والمجتمع.
وقال البوعينين: «من المؤسف أن يكون التستر في منشآت ذات بعد دولي ومرتبطة بالاستيراد والتصدير وهذا يعني إمكانية ارتباطها بعمليات غسل أموال منظمة، بل إن الجهات الأمنية والرقابية ضبطت عددا من المنشآت القائمة على عمليات غسل الأموال، وهذا يتسبب في مشكلات للقطاع المالي وربما عقوبات دولية، ولعلي أشير إلى بعض العقوبات الدولية التي فرضت على مصارف خليجية بسبب عمليات غسل أموال قام بها وافدون متستر عليهم». وأفاد البوعينين بأن الإقامة المميزة ونظام الاستثمار الأجنبي يعطيان الوافدين الحق في ممارسة الأنشطة التجارية بعيدا عن التستر، إلا أن كثيرا من الوافدين لا يفضلون القنوات النظامية ويعود السبب في ذلك لمخالفاتهم التجارية وأنشطتهم التي تتعارض مع الأنظمة والقوانين؛ ما يدفعهم للعمل بنظام التستر لتوفير الحماية لهم أولا، ولتعظيم أرباحهم، ولتنفيذ أنشطة غير نظامية كغسل الأموال.
وأضاف: «أعتقد أن الحكومة أتاحت قنوات التصحيح وبدائل قانونية للتستر، إلا أن كثيرا من الوافدين ما زالوا يصرون على المضي في أعمالهم المخالفة للنظام ويجدون من يوفر لهم الحماية من المواطنين، وهذه جريمة في حق الوطن والمواطنين ما يستوجب التعامل معهم بحزم لقطع دابرهم وتوجيه رسائل صريحة لجميع مخالفي أنظمة التجارة والعمل بأن الجهات الرقابية عازمة على معالجة ملف التستر ولن تقبل بالتسويف أو التراخي في تنفيذ الأنظمة».