رفعت محكمة استئناف ألمانية اليوم الاثنين إنفاذ أمر قضائي فازت به شركة نوكيا في نزاع بشأن براءة اختراع مع شركة لينوفو لمنع أكبر صانع لأجهزة الحاسوب في العالم من بيع منتجاتها في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقضت محكمة في ميونيخ في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي بأن شركة لينوفو المدرَجة في هونج كونج انتهكت إحدى براءات اختراع نوكيا، وأمرت بإصدار أمر قضائي وسحب منتجات من تجار التجزئة، بالإضافة إلى أمور أخرى.
وبدأت نوكيا معركتها القانونية ضد لينوفو العام الماضي بسبب انتهاك مزعوم لـ 20 براءة اختراع. ولدى الشركة الفنلندية قضايا جارية ضد لينوفو في الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند، بالإضافة إلى 6 قضايا في ألمانيا.
ثم استأنفت لينوفو حكم محكمة ميونيخ. وقالت في بيان: “نعتقد أن نوكيا قد انتهكت التزاماتها القانونية الخاصة برفضها ترخيص تقنيتها بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية، سواء لشركة لينوفو أو لموردي الطرف الثالث الذين تشمل أجزاؤهم تقنية H.264”.
يُذكر أن تقنية H.264 هي تنسيق لضغط الفيديو يُستخدم على نطاق واسع في الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب. وسبق أن رفعت نوكيا دعوى قضائية ضد شركة آبل لانتهاكها براءات اختراعها، وتلقت 2 مليار دولار مقابل تسوية في عام 2017.
وقالت لينوفو: إن محكمة الاستئناف وافقت على طلبها بوقف تنفيذ حكم ميونيخ “على أساس الاحتمال الكبير بأنه لا يمكن توقع تأييد القرار عند الاستئناف”.
وردًا على ذلك، قالت نوكيا: إن قرار محكمة الاستئناف لم يشر إلى أنها ستقف إلى جانب لينوفو بشأن مزايا القضية: “نحن واثقون من أن قضيتنا ستستأنف”.
يُشار إلى أن مثل هذا التعليق شائع في معارك المحاكم الألمانية وعادة ما يظل ساريًا حتى صدور حكم نهائي بشأن موضوع القضية. وتدور القضية حول عدالة ومعقولية رسوم ترخيص H.264 التي تطلبها نوكيا من لينوفو.
ونقلت رويترز في وقت سابق عن مصدر في لينوفو: “تطالب نوكيا بمعدل إتاوات عالمي مبالغ فيه للغاية يتجاوز 50 مرة ما تعتقد لينوفو أنه معقول ومناسب”.