مسائل لا يستغني عنها محامٍ في قضايا غسل الأموال

هذا المقال مختلفٌ في جمهوره فهو موجّهٌ إلى من يتعامل مع هذه الملفات من قربٍ محاميًا أو باحثًا أو مسؤول التزام.

وفيه خمس مسائل، أكثرها لا يظهر في العرض العام لهذه الجريمة، ومع ذلك يتوقف عليها مصير كثيرٍ من القضايا.

المسألة الأولى:

لا يلزم إدانةٌ سابقةٌ بالجريمة الأصلية

هذه أهمّ مسألةٍ في هذا المقال، وأكثرها مفاجأةً لمن لم يمارس هذه القضايا.

فقد قرّرت المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال أن جريمة غسل الأموال جريمةٌ مستقلةٌ عن الجريمة الأصلية، وأنه لا يلزم لإدانة الشخص فيها — ولا لغرض اعتبار الأموال متحصّلات جريمة — أن يكون قد أُدين بارتكاب الجريمة الأصلية. وسواءٌ في ذلك أن تكون الجريمة الأصلية قد ارتُكبت داخل المملكة أو خارجها.

ومقتضى هذا النصّ أن الدفع الذي يتبادر إلى الذهن أولًا — «لم يصدر حكمٌ بالجريمة الأصلية فلا محلّ للاتهام» — دفعٌ مردودٌ بنصّ النظام، ومن يبني عليه دفاعه قد يخسره.

لكن هذا لا يعني إغلاق الباب، وإنما نقله من موضعٍ إلى موضع. فالنصّ أسقط اشتراط الإدانة، ولم يُسقط اشتراط الإثبات؛ إذ يبقى على جهة الادعاء أن تُثبت أن المال متحصَّلٌ من نشاطٍ إجرامي. فالصياغة الصحيحة للدفع ليست: أين الحكم؟ بل: أين الدليل على أن هذا المال بالذات ناشئٌ عن نشاطٍ إجرامي؟

وهذا فرقٌ جوهريٌّ في الأثر: فالأول يُردّ بنصّ المادة الرابعة، والثاني يبقى قائمًا لأنه يخاطب ركنًا من أركان الجريمة لا شرطًا إجرائيًّا.

المسألة الثانية:

استخلاص العلم من الظروف

في الفقرة الثانية من المادة الرابعة قرّر المنظّم أن القصد والعلم والغرض — وهي عناصر الركن المعنوي — يُتحقَّق منها من خلال الظروف الموضوعية والواقعية للقضية وملابساتها.

وهذا النصّ سلاحٌ ذو حدّين، وإدراك حدّيه هو ما يميّز الدفاع الجيد.

فهو من جهةٍ يُعفي النيابة من انتظار اعترافٍ، ويجيز لها بناء العلم على قرائن: التكرار، والتجزئة، والعمولة، وسرعة خروج المال، وعدم التناسب مع الدخل، وغياب العلاقة بين الأطراف، وغرابة الطلب.

وهو من جهةٍ أخرى يُلزمها بأن تكون هذه الظروف موضوعيةً وواقعيةً، لا انطباعاتٍ ولا استنتاجاتٍ مرسلة. ومن هنا يبدأ عمل المحامي المتمكن: أن يأخذ كل قرينةٍ على حدة ويعرض لها تفسيرًا اقتصاديًّا مستقلًّا. فالتجزئة قد تكون لسقفٍ يوميٍّ على التحويل لا لقصد تمويه، والتكرار قد يكون لطبيعة نشاطٍ يومي، والسرعة قد تكون لالتزامٍ مستحقّ الأداء.

والقاعدة التي ينبغي أن تحكم الترافع هنا: أنه قد لا يكفي مجرد تعدد القرائن لإثبات العلم إذا كانت كل واحدةٍ منها تحتمل تفسيرًا مشروعًا. فتراكم المحتملات لا ينتج يقينا بالضرورة.

المسألة الثالثة:

هل يُسأل مرتكب الجريمة الأصلية عن غسل متحصّلاتها؟

هذه مسألةٌ نظريةٌ دقيقةٌ ذات أثرٍ عمليٍّ مباشر.

وصورتها: أن يرتكب شخصٌ جريمةً أصليةً — رشوةً أو اختلاسًا أو احتيالًا — ثم يتصرف في متحصّلاتها بإخفائها أو تمويهها أو إدخالها في أصول. فهل يُسأل عن جريمتين مستقلتين، أم أن التصرف في المتحصّلات امتدادٌ طبيعيٌّ للجريمة الأولى لا يُفرد بعقوبة؟

والاتجاه الغالب في التشريعات الحديثة — وهو ما يتسق مع صياغة المادة الثانية من النظام السعودي، إذ جاءت بعبارة «كل من قام» دون استثناءٍ لمرتكب الجريمة الأصلية — أن الجريمتين مستقلتان، وأن مرتكب الجريمة الأصلية يُسأل عن غسل متحصّلاتها إذا توافرت أركانها.

ويؤيد ذلك أن المادة الرابعة قرّرت استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية استقلالًا مطلقًا، وأن المادة الثالثة والثلاثين نصّت على المصادرة عند الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمةٍ أصلية، بما يفيد إمكان اجتماعهما.

والأثر العملي لهذه المسألة كبير: فهي تعني أن الاتفاق على تسوية الجريمة الأصلية أو انقضائها لا يُنهي بالضرورة ملف غسل الأموال، وأن الدفاع عن المتهم ينبغي أن يُعالج الملفين معًا منذ البداية لا أحدهما.

وهنا تحديدًا موضع الدفع الجادّ: التمييز بين التصرف الطبيعي في المال وبين فعل الإخفاء والتمويه. فمن أنفق المال المتحصَّل على معيشته لم يُخفِ ولم يموّه، بخلاف من صنع له عقودًا صوريةً ومسارات تحويلٍ متشعبة. والفارق بينهما هو الفارق بين جريمةٍ واحدةٍ وجريمتين.

المسألة الرابعة:

انقضاء الدعوى ومسألة التقادم

يفترض كثيرٌ ممن اعتادوا تشريعاتٍ أخرى أن الدعوى الجزائية تسقط بمضيّ مدة، فيدفعون بالتقادم في القضايا القديمة. وهذا الافتراض في غير محلّه أمام القضاء في المملكة العربية السعودية.

فقد حصرت المادة الثانية والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة في أربع:

ا- صدور حكمٍ نهائي،

ب- عفو وليّ الأمر فيما يدخله العفو،

ت- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطةً للعقوبة،

ث- وفاة المتهم.

وليس مضيّ المدة من بينها.

فلا وجود لتقادمٍ عامٍّ مسقطٍ للدعوى الجزائية العامة على غرار ما هو مقرَّرٌ في أنظمةٍ أخرى.

ويزداد الأمر وضوحًا بأن المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال أوجبت الاحتفاظ بالسجلات والمستندات مدةً لا تقلّ عن عشر سنوات، وأجازت للنيابة العامة تمديدها إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق أو الادعاء. فالذاكرة المالية ممتدةٌ بطبيعتها، والنظام مصمَّمٌ على أساس أن الملاحقة قد تقع بعد سنوات.

والدفع المفيد بدلًا من التقادم ليس سقوط الدعوى، بل ما يترتب على طول المدة من أثرٍ في الإثبات: تلف المستندات، وتعذّر الوصول إلى شهود، وانقضاء المدة النظامية لاحتفاظ جهاتٍ أخرى بسجلاتها. فالمدة لا تُسقط الدعوى، لكنها قد تُضعف دليلها، وهذا هو الباب الصحيح لطرقه.

المسألة الخامسة:

الدفوع الإجرائية

إلى جانب الدفوع الموضوعية التي عرضنا لها في مقال سابق ، تبقى مجموعة من الدفوع الإجرائية ينبغي فحصها في كل ملف:

أولًا: مدة الحجز التحفظي. أجازت المادة الرابعة والأربعون للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي مدةً لا تتجاوز ستين يومًا، ولا يُمدَّد بعدها إلا بأمرٍ قضائيٍّ من المحكمة المختصة. فيلزم التحقق من تاريخ صدور الأمر، ومن صدور أمر التمديد القضائي عند تجاوز المدة، ومن أن الحجز انصبّ على أموالٍ محلّ مصادرةٍ أو قد تصبح كذلك لا على كل ما يملكه المتهم.

ثانيًا: تسبيب أمر المراقبة. اشترطت المادة السادسة والأربعون أن يكون أمر النيابة بالمراقبة والضبط والاعتراض مسبَّبًا.

ثالثًا: نطاق أمر طلب السجلات. أجازت المادة الثالثة والأربعون طلب السجلات والمستندات والمعلومات، وحظرت على المطلوب منه الإفصاح. ويُفحص هنا مدى مطابقة ما استُخرج لما طُلب، فما خرج عن نطاق الطلب محلّ نظر.

رابعًا: ضمانات الاستجواب. يُرجع فيها إلى نظام الإجراءات الجزائية: حقّ الاستعانة بمحامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بموجب المادة الرابعة، ووجوب أن يقع الاستجواب في حالٍ لا تأثير فيها على إرادة المتهم بموجب المادة الثانية بعد المائة، وضوابط تحرير المحاضر الواردة في اللائحة التنفيذية.

خامسًا: منازعة تقرير التحليل المالي. وهو في الغالب عمود الاتهام. ويُفحص فيه: مصدر البيانات التي بُني عليها ونطاقها الزمني، وهل شمل الحسابات كلها أم بعضها، وهل فرّق بين الإيداعات المفسَّرة وغير المفسَّرة، وهل احتسب المدخلات المشروعة. وإذا استعصت المسألة الفنية، فالطريق طلب ندب خبيرٍ محاسبيٍّ محايد؛ فالتقرير يُواجَه بتقريرٍ لا بمرافعة.

ما ينبغي أن يُفحص في كل ملفٍ منذ اليوم الأول

اختصارًا لما تقدّم، هذه قائمةٌ عمليةٌ لأول جلسة عملٍ على أي ملف:

1‑ تحديد الجريمة الأصلية وما قُدّم من دليلٍ على أن المال متحصَّلٌ منها.

2‑ استخراج كشوف الحسابات كاملةً لمدةٍ تسبق الواقعة، لا لفترة الاتهام وحدها.

3‑ حصر القرائن التي بُني عليها استخلاص العلم، وإفراد تفسيرٍ لكل واحدةٍ منها.

4‑ فحص تواريخ الإجراءات: أمر الحجز التحفظي وامتداده، وأمر المراقبة وتسبيبه.

5‑ التحقق من حضور محامٍ حال التحقيق .

6‑ تقييم لمدى انطباق ظروف التشديد السبعة في المادة السابعة والعشرين، والعمل على نفيها.

7‑ تقديرٌ مبكرٌ لجدوى باب التخفيف في المادة الثلاثين، فقيمته تتناقص بمرور الوقت.

وخلاصة هذه المقالات كلها أن غسل الأموال جريمةٌ يُخطئ من يواجهها بأدوات الجرائم الأخرى. فلا الإنكار المجرد ينفع فيها، ولا انتظار حكمٍ في الجريمة الأصلية، ولا الدفع بمضيّ المدة. وإنما تُواجَه بما بُنيت به: تحليلٌ للمال، وتفكيكٌ للقرائن، وتوثيقٌ للمصدر، وضبطٌ للإجراءات.

المحامي

سلطان بن عمر الهيضل