قالت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس، إن أكبر اقتصاد في أوروبا سينكمش 5.5 في المائة على الأرجح في العام الحالي، لتعدل توقعا سابقا بانكماش 5.8 في المائة، على أن ينمو 4.4 في المائة في 2021.
وبحسب “رويترز”، تلقى الاقتصاد الألماني ضربة قوية من جائحة فيروس كورونا هذا العام ومن المقرر سريان إجراءات عزل عام في أنحاء البلاد بعد غد الإثنين في مسعى لكبح زيادة في الإصابات.
وما زالت التوقعات الجديدة للوزارة لعام 2020 تعني أن ألمانيا في إحدى أسوأ حالات الركود في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية هذا العام، لكنها تعني أن أداء البلاد ليس بالسوء الذي شهدته خلال الأزمة المالية العالمية في 2009.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يتسبب تفاقم أزمة جائحة كورونا في إعادة الاقتصاد الألماني أعواما إلى الوراء، بحسب “الألمانية”.
وذكر خبراء شركة “بروجنوز” الألمانية للبحوث الاقتصادية والاستشارات في سيناريو عن الأزمة نشر أمس في برلين، “الوضع الوبائي الحالي يدعو إلى حد كبير إلى القلق من أن العواقب الاقتصادية الحادة والدائمة أيضا سيكون وقعها أكثر خطورة بكثير ما كان متوقعا خلال الأشهر الماضية”.
وقال ميشائيل بومر، كبير الاقتصاديين في “بروجنوز”، “بوجه عام سيغيب عنا النمو الاقتصادي لمدة تراوح بين ثلاثة وأربعة أعوام”، موضحا أنه كلما كان من الممكن الحد من العدد المتزايد من الإصابات بشكل أسرع، انخفض الضرر الاقتصادي.
وفي سيناريو الأزمة، افترض خبراء الاقتصاد في “بروجنوز” أن التعافي الاقتصادي المتوقع حتى الآن سيتأخر بمقدار ربعين سنويين. ويفترض الباحثون أن الاقتصاد سينهار مرة أخرى، وإن كان بدرجة أقل ما كان عليه في الربيع، حيث من المرجح أن يتردد المستهلكون والشركات في الإنفاق والاستثمار بسبب عدم اليقين المتزايد، في حين أن زيادة أعداد الإصابات في الدول الأخرى ستؤدي إلى تباطؤ اقتصاد التصدير.
وفي هذا السيناريو، يتوقع الباحثون أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام 8.1 في المائة، على أن يعود الاقتصاد للنمو مجددا العام المقبل 2.5 في المائة، وهي نسبة أضعف بكثير مما تم توقعه من قبل.
ومقارنة بعام ما قبل الأزمة 2019، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا بنحو 190 مليار يورو في عام 2021. ووفقا للتقديرات، ستكون هذه خسارة قدرها 2200 يورو لكل فرد.
وكتب الخبراء، “في نهاية عام 2021، سيكون الناتج الاقتصادي أقل 3.5 في المائة من المستوى في نهاية عام 2019 ولن نصل إلى مستوى ما قبل الأزمة إلا بحلول عام 2023”.
إلى ذلك، يتجه الاقتصاد الألماني إلى التعافي عقب الانهيار المرتبط بجائحة كورونا في الربيع الماضي، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس استنادا إلى بيانات مؤقتة أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ارتفع في الربع الثالث من هذا العام 8.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني.
وبحسب البيانات، فإن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا تراجع في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، وهو الربع السابق لأزمة كورونا العالمية، 4.2 في المائة.
وأوضح المكتب أن النمو في الربع الثالث من هذا العام كان مدفوعا بزيادة نفقات الاستهلاك الخاصة وارتفاع الصادرات على نحو قوي، إضافة إلى استثمار الشركات على نحو أكبر في الآلات والتجهيزات.
وفي الربع الثاني من هذا العام، انهار الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بعد أن تم إغلاق أجزاء كبيرة من الحياة العامة نتيجة لكورونا. وفي بداية العام، كان الناتج الاقتصادي في أكبر اقتصاد في أوروبا قد انخفض بالفعل مقارنة بالربع السابق.
ومع ذلك، تباطأت وتيرة الانتعاش في الآونة الأخيرة. ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإن ارتفاع الإصابات الجديدة بالكورونا والإغلاق الجزئي المقرر تطبيقه اعتبارا من بعد غد الإثنين قد يبطئ التعافي في نهاية العام. ويتوقع رئيس معهد الاقتصاد العالمي، جابريل فيلبرماير، خسائر كبيرة للاقتصاد الألماني.
ومن المرجح أن يكون الضرر أقل مما حدث خلال الإغلاق في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين. ومع ذلك، من المحتمل أن يتراجع النمو في الربع الأخير مقارنة بالربع السابق.
ويتوقع قطاع الصناعة في ألمانيا أن يكون للقيود تأثير كبير على النشاط الاقتصادي وثقة المستهلك في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وبسبب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا أخيرا، تراجع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال في ألمانيا. وقال كليمنس فوست رئيس معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية عقب إعلان نتائج المؤشر أخيرا: “الشركات أكثر تشككا بشأن التطورات في الأشهر المقبلة”. كما تراجع مزاج الشراء لدى المستهلكين. فبحسب شركة “جي إف كيه” لأبحاث المستهلك، انخفض التفاؤل بشكل ملحوظ.
من جهته، حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من أعباء جديدة على الشركات، معارضا فرض مزيد من الضرائب.
وعارض الوزير المنتمي لحزب أنجيلا ميركل أمس الحق في العمل من المنزل، الذي يطالب به الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مضيفا أن منح استحقاق قانوني بذلك لا يتناسب مع المشهد، مؤكدا ضرورة وقف الأعباء عن الاقتصاد.
كما حذر الوزير بشكل غير مباشر من قانون يلزم الشركات بالامتثال لمعايير حقوق الإنسان في سلاسل التوريد العالمية، موضحا أن هذا من شأنه أن يثقل كاهل الشركات. ويتجادل الائتلاف الحاكم الألماني حول هذا الأمر منذ أسابيع.
وعارض ألتماير أيضا فرض زيادات ضريبية، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد.
إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس أن مبيعات التجزئة الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في أيلول (سبتمبر)، مما يثبط آمالا في أن إنفاق الأسر سيسهم في قيادة تعاف قوي في أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثالث بعد الموجة الأولى من جائحة كوفيد – 19.
وبحسب “رويترز”، قال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة انخفضت 2.2 في المائة على أساس شهري بالقيمة الحقيقية بعد تعديل بالخفض لزيادة 1.8 في المائة في آب (أغسطس). يأتي هذا مقارنة بـتوقعات لـ”رويترز” بانخفاض 0.8 في المائة.
وتسببت التحذيرات من السفر جراء جائحة كورونا والإلغاءات وحالة عدم اليقين لدى العملاء في إحداث فجوة عميقة في ميزانيات مكاتب السفر ومنظمي الرحلات في ألمانيا.
وجاء في تقييم لشركة “ترافل داتا – أناليستيكس” لخدمات شركات السياحة والسفر نشر أمس أن مبيعات الموسم الصيفي هذا العام حتى وضع الحجز في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي تراجعت 78 في المائة مقارنة بالفترة الزمنية نفسها عام 2019. وبحسب التقديرات، بلغت نسبة التراجع في نهاية آب (أغسطس) الماضي 74 في المائة.
وتراجعت مبيعات الموسم الشتوي 2020 / 2021 نحو 66 في المائة. ويأتي الموسم الشتوي هذا العام مثقلا بتحذيرات السفر لوجهات مشمسة شهيرة مثل جزر الكناري ومصر. ومع ذلك، تمت إزالة جزر الكناري من قائمة الوجهات التي تنطوي على مخاطر الأسبوع الماضي.
ويمثل إلغاء الرحلات التي تم حجزها بالفعل عبئا إضافيا على القطاع. وتسمح تحذيرات السفر للمسافرين بإلغاء الحجوزات مجانا. وإذا كان العملاء لا يرغبون في إعادة الحجز أو قبول القسائم، فيتعين على المنظمين رد ثمن الحجوزات للعملاء.
إلى ذلك، من المتوقع أن يتراجع عدد ركاب مطار فرانكفورت، أكبر مطار في ألمانيا، هذا العام 30 في المائة مقارنة بعددهم في 2019، وذلك حسبما صرح شتيفان شولته الرئيس التنفيذي لشركة فرابورت المشغلة للمطار لصحيفة “فرانكفورتر الجماينه تسايتونج” الألمانية.
واضاف شولته، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن حصيلة الركاب ستبقى عند ما يراوح بين 80 إلى 85 في المائة من عددهم في الشتاء، وسيعاود عدد ركاب مطار فرانكفورت الوصول إلى 70 مليون راكب بحلول عام 2025، فيما سيصل عددهم في عام 2023 / 2024 إلى ما يراوح بين 80 إلى 90 في المائة من عددهم في عام 2019، وسيصل في عام 2021 إلى ما يراوح بين 35 إلى 45 في المائة من عددهم في عام 2019.
ومن المنتظر أن يتم تقليص عدد العاملين في فرابورت بمقدار ثلاثة آلاف موظف وتعتزم فرابورت إنهاء أنشطة الرعاية من أجل تخفيض التكاليف. ومن المقرر أن تبدأ فرابورت في تشغيل الصالة الثالثة في مطار فرانكفورت في عام 2025، لكنها قالت إن من الممكن مد هذا الموعد إلى 2026.