النرويج تتهم روسيا باختراق برلمانها

اتهمت النرويج روسيا بالتسلل إلى أنظمتها، ويزعم مسؤولون حكوميون أن قراصنة ترعاهم الدولة من روسيا كانوا وراء خرق نظام البريد الإلكتروني في البرلمان النرويجي الذي تم الكشف عنه في شهر أغسطس.

وقالت حينها مديرة البرلمان النرويجي، ماريان أندريسن (Marianne Andreassen)، في بيان صحفي: إن المتسللين اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني للممثلين المنتخبين والموظفين على حد سواء، حيث سرقوا منها كميات مختلفة من المعلومات.

وقالت وزير الشؤون الخارجية النرويجية إين إريكسن سورايد (Ine Eriksen Søreide): هذا حادث خطير للغاية يؤثر في أهم مؤسسة ديمقراطية لدينا.

وأضافت الوزيرة دون أن تدلي بأي دليل: نرى أن روسيا مسؤولة عن هذه الأنشطة، وذلك بناءً على المعلومات المتوفرة لدى الحكومة.

وكان الحادث، واقتراح التدخل السياسي الأجنبي، موضوع خلاف كبير بين مسؤولي الأمن القومي النرويجي.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن من بين ضحايا انتهاك البرلمان النرويجي أعضاء في حزب العمل المعارض وحزب الوسط.

ورفضت موسكو هذا الادعاء ووصفته بأنه استفزاز جاد ومتعمد، وقللت السفارة الروسية في أوسلو من أهمية المزاعم باعتبارها غير مقبولة ومدمرة للعلاقات الثنائية، كما يشير موقع (CyberScoop).

وقالت السفارة: تُرتكب ملايين الهجمات الإلكترونية سنويًا من الخارج ضد موارد الإنترنت الحكومية الروسية، ولا يمنحنا هذا الحق في إلقاء اللوم العشوائي على سلطات البلدان التي يُحتمل أن تكون مصدرها.

ولم تأتي مزاعم النرويج مع أي دليل تقني، لكن النرويج جزء من منظمة حلف شمال الأطلسي، وهي كتلة أمنية وصفها فلاديمير بوتين في السابق بأنها تهديد لروسيا، وسعت وكالات الاستخبارات الروسية إلى تعطيلها.

ولا تزال التفاصيل حول حادث قرصنة البرلمان النرويجي شحيحة، حيث لا تزال أجهزة الأمن والاستخبارات النرويجية تحقق في الاختراق.

ورفض مارتن برنسن (Martin Bernsen)، المتحدث باسم جهاز الأمن بالشرطة النرويجية، التعليق، مستشهدا بالتحقيق الجاري.

ويؤدي الاتهام إلى تصعيد العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين، حيث طردت النرويج في شهر أغسطس الماضي دبلوماسيًا روسيًا بسبب علاقته المزعومة بقضية تجسس، وطردت روسيا في المقابل دبلوماسيًا نرويجيًا بعد أيام قليلة.

وغالبًا ما يُشتبه في قيام روسيا بمحاولة التسلل إلى مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم، واتهمت الولايات المتحدة روسيا في عام 2016 باختراق اللجنة الوطنية الديمقراطية والتدخل في انتخاباتها.

وزعم مسؤولون حكوميون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في الآونة الأخيرة أن المتسللين الروس الذين ترعاهم الدولة كانوا يحاولون سرقة معلومات خاصة قيمة حول تجارب لقاح فيروس كورونا.

وتُعد الهيئات التشريعية الوطنية أهدافًا متكررة لحملات التجسس الإلكتروني، حيث تعرّض البرلمان الأسترالي في شهر فبراير 2019 للاختراق بواسطة – ما أسماه رئيس الوزراء – ممثِلًا لدولة متطورة.