▪︎ مجلس نيوز
أنشأ البنك المركزي السعودي “ساما”، مجموعة عمل التحول عن مؤشر سعر الفائدة “ليبور” مع كبار ممثلي القطاع المصرفي، بهدف طرح منصة تمكن المتعاملين في السوق وصانعي السياسات من مناقشة التحديات التي يواجهها الأعضاء ونقاط الضعف المتحملة، إضافة إلى مناقشة المستجدات العالمية حول عملية التحول وأفضل الممارسات بصورة منتظمة.
وقال البنك في تقرير – اطلعت “الاقتصادية” على نسخة منه -، إن مجلس الاستقرار المالي نشر خريطة طريق التحول العالمي التي تهدف إلى إعلام الجهات المنكشفة على مخاطر مؤشرات “ليبور” ببعض الخطوات التي ينبغي اتخاذها حاليا، وعلى مدى الفترة المتبقية حتى نهاية عام 2021 للنجاح في التخفيف من هذه المخاطر.
وتعد هذه الخطوات ضرورية لضمان أن يكون التحول منظما قبل نهاية عام 2021، وهي تهدف إلى استكمال الجداول الزمنية؛ المراحل الرئيسة القائمة والخاصة بمجموعات العمل في القطاع والجهات التنظيمية.
وقال التقرير إن مجلس الاستقرار المالي في عام 2014، أصدر عددا من التوصيات على إثر عدد من الأخطاء المالية بهدف تعزيز سعر الفائدة بين المصارف ليعكس ظروف السوق بشكل أكبر، إلى جانب تحديد معدلات فائدة بديلة تكاد تخلو من المخاطر.
وإضافة إلى ذلك، قدم مجلس الاستقرار المالي مبادرة إضافية في عام 2016 لتعزيز متانة العقود لمعالجة وقف العمل بمؤشرات سعر الفائدة واسعة الاستخدام. ويعمل المجلس مع الجهات الأعضاء من خلال المجموعة التوجيهية للقطاع الرسمي التابعة لمجلس الاستقرار المالي على تنفيذ هذه التوصيات ومتابعة ذلك.
وأوضح التقرير، أن سعر الفائدة بين المصارف في لندن “ليبور” الذي يتكون من خمس عملات رئيسة “الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني، اليورو، الين الياباني، والفرنك السويسري” يواجه تحديا على مستوى العالم نظرا لتمثيله غير الدقيق لأسعار الفائدة بسبب قلة العمليات والأنشطة، مشيرا إلى تفاقم الظروف الصعبة للسيولة بعد التطورات التي حدثت في آذار (مارس) 2020، فاعتمدت أسعار الفائدة في عديد من الحالات على نتائج الأحكام بدلا من عمليات السوق.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات تؤكد أن مثل هذه الأسواق ليست الأسواق الرئيسة التي تعتمد عليها المصارف في التمويل، وتلقي الضوء على التحديات التي تظهر عن السعي في وضع تدابير ائتمانية قوية تعتمد على تكاليف التمويل غير المضمونة للشركات.
وبالتالي يواصل مجلس الاستقرار المالي تأكيده على ضرورة استمرار جهود القطاع المالي وغير المالي في جميع الدول في وضع معدلات فائدة خالية من المخاطر، لتقليل الاعتماد على سعر الفائدة بين المصارف حسبما هو مناسب.
وبين التقرير، أن هيئة رقابة السلوك المالي أعلنت أخيرا أن جميع فئات مؤشر سعر الفائدة “ليبور” لجميع العملات سيتوقف العمل بها أو ينتهي تمثيلها مباشرة بعد كانون الأول (ديسمبر) 2021 “للجنيه الاسترليني، اليورو، الفرنك السويسري، والين الياباني، وبعض فئات ليبور للدولار الأمريكي”، وبعد حزيران (يونيو) 2023 لما تبقى من فئات ليبور للدولار الأمريكي.
وبين أن مجموعات العمل الوطنية أنجزت كثيرا من العمل في سبيل وضع مؤشرات أسعار فائدة بديلة لتحل محل أسعار الفائدة بين المصارف، في حين لا تزال تدرس كيفية دعم التحول إلى معدلات فائدة بديلة وإعداد منتجات جديدة.
وذكر التقرير أن معدلات الفائدة الجديدة تتسم بآجال استحقاق أقصر، وتشمل العمليات المضمونة، وفي بعض الحالات ستعتمد على عملية موثوقة تعكس تكاليف اقتراض الشركات غير المضمون لليلة واحدة، إضافة إلى مواجهة أنشطة ضخمة بسبب إدراج متعاملين غير مصرفيين في السوق.
وبحسب التقرير، اتخذت الدول خطوات لتطبيق معدلات الفائدة خالية من المخاطرة، إذ كانت هناك معدلات بديلة محددة في أكبر خمس مناطق لتداول العملات سيعتمد معدل التمويل المضمون لليلة واحدة “سوفر”، وهو معدل الفائدة البديل الخالي من المخاطر الذي يديره البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وكذلك متوسط المعدل السويسري لليلة واحدة “سارون” على عمليات إعادة الشراء المضمونة. وقد تكون السيولة وحجم العمليات من العوامل المهمة في تحديد معدلات الفائدة الخالية من المخاطر المضمونة أو غير المضمونة التي سيتبناها صانع السياسات.
