أجندة شفافية الديون التفاعلية | مجلس نيوز

يتزايد اعتماد البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على أسواقها المحلية لتلبية احتياجاتها للاقتراض. وهذا الاتجاه موضع ترحيب. إذ توفر أسواق سندات الدين المحلية، التي تعمل بشكل جيد وتتسم بتوافر السيولة، مصدرا مستقرا للتمويل في الأوقات العادية واحتياطيات في أوقات الأزمات.
وعلى الرغم من ذلك، لا تلتزم الهيئات دائما بأعلى معايير الشفافية عند إصدار سندات الديون الخاصة بها، وقد يؤثر هذا الأمر في ثقة المستثمرين، ويزيد في نهاية المطاف تكلفة الاقتراض.
ومن بين الأدوات التي يطرحها البنك الدولي لبلورة أجندة شفافية الديون، الخريطة التفاعلية الجديدة لشدة المخاطر التي تتعقب شفافية إصدارات السندات المالية الحكومية المحلية في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. وتتعقب هذه الخريطة أمورا مثل إمكانية التنبؤ بخطط الاقتراض السنوية، ونشر المعاملات التي تتم في الأسواق الأولية والثانوية. وقد تبدو هذه العوامل ملائمة، لكنها بالغة الأهمية لبناء أسواق سندات تتسم بالشفافية.
وتستكشف مذكرتنا التوجيهية لتطوير أسواق السندات بالعملة المحلية، التي وضعت بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، هذه المؤشرات إلى ما هو أبعد من ذلك. وتقيم الخريطة البيانية الملونة أداء البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، وفقا لهذه المؤشرات.
ويعتمد هذا التقييم على المعلومات المتاحة للجمهور على مواقع الهيئات الوطنية. ونحن نتيح هذه الروابط المباشرة إلى المصادر الأولية لكل مؤشر على الخريطة البيانية الملونة حتى يتمكن المستخدمون من رؤية ما نراه ومعرفة مزيد عن ممارسات البلدان المختلفة.
ويظهر التقييم الأول، الذي أجري في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 وجود مجال كبير للتحسين في معظم البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية البالغ عددها 74 بلدا. وفيما يلي بعض النتائج المهمة: بينما لا يوجد بلد يحقق درجة باللون الأخضر لكل مؤشر، هناك 12 من 74 “16 في المائة” بلدا لا تلتزم بالحد الأدنى من المعايير في أي من المؤشرات، كما تظهر مؤشرات الأسواق الأولية نتائج متباينة: إذ لا يستخدم 33 في المائة من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة بانتظام آليات الإصدار المستندة إلى السوق، في حين لا يتم وضع جدول زمني للمزادات أو اتباعه في 41 في المائة منها. وتعد شفافية السوق الثانوية المؤشر الذي يعبر عن أدنى مستوى من الامتثال: إذ لا يلبي أكثر من نصف البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة البالغ عددها 74 بلدا المعايير الدنيا.
وأيضا تظهر البلدان في الأسواق الإقليمية، حيث تحدد قواعد الإصدار وإعداد التقارير بوضوح ويتم تطبيقها، كما هو الحال في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، معايير أعلى بصفة عامة.