▪︎ مجلس نيوز
تتباين آراء الخبراء والمستثمرين حول احتمالات إعلان بنك الشعب الصيني (المركزي) خفض سعر الفائدة الرئيسة في الصين اليوم لدعم النمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن أربعة محللين في أكبر شركة للوساطة المالية بالصين بينهم المحلل مينج مينج القول إنه قد يتم خفض الفائدة الرئيسة لأول مرة منذ أوائل العام الماضي في إشارة إلى زيادة الدعم للاقتصاد الصيني المتباطئ.
في الوقت نفسه، قال أربعة آخرون إنهم لا يتوقعون أي تغيير في سعر الفائدة الرئيسة عند صدور البيان الشهري للبنك المركزي الصيني اليوم.
كان بنك الشعب (المركزي) قد أبقى في الشهر الماضي على سعر الفائدة على القروض الأولية لمدة عام واحد عند مستوى 3.85 في المائة في حين أبقى على الفائدة للقروض الأولية لمدة خمسة أعوام عند مستوى 4.65 في المائة.
كانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية لعام واحد ولخمسة أعوام في نيسان (أبريل) 2020.
وفي ذلك الوقت تم خفض الفائدة لقرض العام الواحد بمقدار 20 نقطة أساس وخفض الفائدة لقرض الخمسة أعوام بمقدار عشر نقاط أساس.
وفي حين خففت البيانات الصادرة الخميس الماضي المخاوف من حدوث تباطؤ حاد في النمو الصيني، استمرت التكهنات بأن البنك المركزي الصيني قد يطلق العنان لجولة أخرى من التيسير بعد قراره الأخير بخفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية بما يتيح لهذه البنوك مئات المليارات من اليوان الصيني لضخها في الاقتصاد.
وسيتم تحليل أي تحرك للسلطات من قبل المستثمرين، الذين يبحثون عن أدلة على حالة صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وآثارها في الطلب على السلع والتجارة في المنطقة.
وكان البنك المركزي الصيني قد خفض في وقت سابق من الشهر الحالي معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية الكبرى بهدف زيادة حجم السيولة النقدية المتاحة للإقراض لدى البنوك ودعم النمو الاقتصادي.
وقرر بنك الشعب الصيني (المركزي) خفض معدل الاحتياطي الإلزامي بمقدار 0.5 نقطة مئوية ودخل القرار حيز التطبيق بدءا من 15 تموز (يوليو) الجاري.
كانت آخر مرة خفض فيها البنك المركزي معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية الكبرى في آذار (مارس) 2020.
وذكر البنك المركزي أن القرار الأخير سيتيح سيولة بقيمة تريليون يوان للبنوك.
كانت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة الخميس الماضي قد أظهرت نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسب 7.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين، التي كانت 8.1 في المائة وأقل كثيرا من المعدل المسجل في الربع الأول وكان 18.3 في المائة.
وعلى أساس ربع سنوي، سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بمعدل 1.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 1.2 في المائة بعد نموه بمعدل 0.6 في المائة خلال الربع الأول من العام.
يأتي ذلك في وقت ذكر فيه اقتصادي أن الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا الفائقة ومشروعات البنية التحتية قد تساعد على تخفيف الضغوط الهبوطية الكامنة على الاقتصاد الصيني في النصف الثاني من العام الجاري.
وقال لو تينج، كبير الاقتصاديين الصينيين لدى شركة نومورا للأوراق المالية، إن الاقتصاد قد يواجه تحديات في النصف الثاني مع تلاشي الطلب المكبوت وآثار التدابير المشددة في العقارات، غير أن الحيز المالي الكافي للاستثمار قد يساعد على معالجة الضغوط الهبوطية الكامنة.
وأضاف لو في إيجاز صحافي أن مبلغ الديون الصادرة من الحكومة المركزية والحكومات المحلية في النصف الأول من هذا العام تقلص بشكل ملحوظ عن نصف الحصة المخصصة للعام بأكمله، الأمر الذي يشير إلى وجود حيز مالي لمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لمواجهة انخفاض كامن في وتيرة النمو.
وأوضح أن الدولة قد تعزز أيضا الاستثمارات في الصناعات التحويلية المتطورة في النصف الثاني لأن مثل هذه التدابير بإمكانها حفز النمو قصير الأجل وتتماشي مع الاستراتيجية طويلة الأجل للنمو في البلاد.
وأشار لو إلى أن هناك سلسلة من المؤشرات الاقتصادية بينها الأرباح الصناعية والقروض متوسطة وطويلة الأجل للقطاع الصناعي، وشهدت نموا قويا في الشهور القليلة الماضية، مضيفا أن هذه الزيادات تشير إلى آفاق نمو أكبر للاستثمار في الصناعات التحويلية.