قال: النظام ساهم في تسرب الأطباء من الحكومي.. يدّعون الخسائر وعمليات التكميم دليل
قال الطبيب السعودي الدكتور علي بن معيض: إنه من خبرة تجاوزت الـ٣٠ عامًا، ثبت له أن ٩٠٪ من الأطباء يحاولون الكسب المادي أكثر من العمل الإنساني؛ مضيفًا أنه “طالما الطبيب يعلم بأنه لن تأتي لجنة طبية وتفتش بملف المريض وهل التحاليل والكشوفات التي عُمِلت صحيحة أو لا؛ فالباب مفتوح”؛ منتقدًا أسعار عمليات التكميم التي تصل أسعارها إلى ما بين ١٨ ألفًا إلى ٥٥ ألفًا؛ مع أنها من المفترض ألا تتجاوز الـ٧ آلاف؛ حسب ما ذكره.
وقال “ابن معيض”، في مداخلة ببرنامج “يا هلا”: “سبب إقبال المرضى على المستشفيات الحكومية هو ضعف الخدمات بالحكومي، وطول المواعيد، وتحديد عدد معين من المرضى الذين يستقبلهم الطبيب بالمستشفيات الحكومية، والخاص يستقبل الكثير من المرضى فيذهب المريض للطبيب للحكومي ولا يجد موعدًا، ويذهب لنفس الطبيب بالمستشفى الخاص ويستقبله بنفس اليوم ويُجري العملية باليوم الذي يليه”.
وأوضح: “الخلل في النظام هو ما شجع لتسرب الأطباء للخاص وهذا ما عملته المستشفيات الخاصة؛ جلب الأطباء وهم على رأس العمل من الحكومي للخاص.. المفترض أن يكون هناك سقف للأسعار؛ فغرفة العناية المركزة بـ١٠ آلاف ريال! بأي حق؟!”.
وتابع: “نقرأ بعض المرات أن وزارة الصحة غرّمت المركز الفلاني ١٠٠ ألف ريال وهي لا تساوي شيئًا عندهم؛ فكأنها ١٠٠ ريال، الحل لجان مراقبة تتفحص ملفات المرضى ومعرفة هل الفحوصات التي عُمِلت للمريض لازمة أم لا، لنوقف هذا الهدر وأخذ أموال الناس بالباطل”.
واختتم: “المفترض أن الكشف لدى الاستشاري لا يتجاوز ١٠٠ ريال، والمستشفيات تدّعي أن عليها خسائر، وهذا غير صحيح؛ فعملية اللحمية مثلًا تكاليفها ١٥٠٠ ريال فقط من تخدير وأدوات؛ بينما المريض يضطر لدفع أكثر من ذلك”.
بأي حق 10 آلاف للعناية؟ طبيب سعودي ينتقد المستشفيات الخاصة ويقدم الحل
بدر العتيبي
سبق
2020-09-22
قال الطبيب السعودي الدكتور علي بن معيض: إنه من خبرة تجاوزت الـ٣٠ عامًا، ثبت له أن ٩٠٪ من الأطباء يحاولون الكسب المادي أكثر من العمل الإنساني؛ مضيفًا أنه “طالما الطبيب يعلم بأنه لن تأتي لجنة طبية وتفتش بملف المريض وهل التحاليل والكشوفات التي عُمِلت صحيحة أو لا؛ فالباب مفتوح”؛ منتقدًا أسعار عمليات التكميم التي تصل أسعارها إلى ما بين ١٨ ألفًا إلى ٥٥ ألفًا؛ مع أنها من المفترض ألا تتجاوز الـ٧ آلاف؛ حسب ما ذكره.
وقال “ابن معيض”، في مداخلة ببرنامج “يا هلا”: “سبب إقبال المرضى على المستشفيات الحكومية هو ضعف الخدمات بالحكومي، وطول المواعيد، وتحديد عدد معين من المرضى الذين يستقبلهم الطبيب بالمستشفيات الحكومية، والخاص يستقبل الكثير من المرضى فيذهب المريض للطبيب للحكومي ولا يجد موعدًا، ويذهب لنفس الطبيب بالمستشفى الخاص ويستقبله بنفس اليوم ويُجري العملية باليوم الذي يليه”.
وأوضح: “الخلل في النظام هو ما شجع لتسرب الأطباء للخاص وهذا ما عملته المستشفيات الخاصة؛ جلب الأطباء وهم على رأس العمل من الحكومي للخاص.. المفترض أن يكون هناك سقف للأسعار؛ فغرفة العناية المركزة بـ١٠ آلاف ريال! بأي حق؟!”.
وتابع: “نقرأ بعض المرات أن وزارة الصحة غرّمت المركز الفلاني ١٠٠ ألف ريال وهي لا تساوي شيئًا عندهم؛ فكأنها ١٠٠ ريال، الحل لجان مراقبة تتفحص ملفات المرضى ومعرفة هل الفحوصات التي عُمِلت للمريض لازمة أم لا، لنوقف هذا الهدر وأخذ أموال الناس بالباطل”.
واختتم: “المفترض أن الكشف لدى الاستشاري لا يتجاوز ١٠٠ ريال، والمستشفيات تدّعي أن عليها خسائر، وهذا غير صحيح؛ فعملية اللحمية مثلًا تكاليفها ١٥٠٠ ريال فقط من تخدير وأدوات؛ بينما المريض يضطر لدفع أكثر من ذلك”.
22 سبتمبر 2020 – 5 صفر 1442
11:12 AM
قال: النظام ساهم في تسرب الأطباء من الحكومي.. يدّعون الخسائر وعمليات التكميم دليل
قال الطبيب السعودي الدكتور علي بن معيض: إنه من خبرة تجاوزت الـ٣٠ عامًا، ثبت له أن ٩٠٪ من الأطباء يحاولون الكسب المادي أكثر من العمل الإنساني؛ مضيفًا أنه “طالما الطبيب يعلم بأنه لن تأتي لجنة طبية وتفتش بملف المريض وهل التحاليل والكشوفات التي عُمِلت صحيحة أو لا؛ فالباب مفتوح”؛ منتقدًا أسعار عمليات التكميم التي تصل أسعارها إلى ما بين ١٨ ألفًا إلى ٥٥ ألفًا؛ مع أنها من المفترض ألا تتجاوز الـ٧ آلاف؛ حسب ما ذكره.
وقال “ابن معيض”، في مداخلة ببرنامج “يا هلا”: “سبب إقبال المرضى على المستشفيات الحكومية هو ضعف الخدمات بالحكومي، وطول المواعيد، وتحديد عدد معين من المرضى الذين يستقبلهم الطبيب بالمستشفيات الحكومية، والخاص يستقبل الكثير من المرضى فيذهب المريض للطبيب للحكومي ولا يجد موعدًا، ويذهب لنفس الطبيب بالمستشفى الخاص ويستقبله بنفس اليوم ويُجري العملية باليوم الذي يليه”.
وأوضح: “الخلل في النظام هو ما شجع لتسرب الأطباء للخاص وهذا ما عملته المستشفيات الخاصة؛ جلب الأطباء وهم على رأس العمل من الحكومي للخاص.. المفترض أن يكون هناك سقف للأسعار؛ فغرفة العناية المركزة بـ١٠ آلاف ريال! بأي حق؟!”.
وتابع: “نقرأ بعض المرات أن وزارة الصحة غرّمت المركز الفلاني ١٠٠ ألف ريال وهي لا تساوي شيئًا عندهم؛ فكأنها ١٠٠ ريال، الحل لجان مراقبة تتفحص ملفات المرضى ومعرفة هل الفحوصات التي عُمِلت للمريض لازمة أم لا، لنوقف هذا الهدر وأخذ أموال الناس بالباطل”.
واختتم: “المفترض أن الكشف لدى الاستشاري لا يتجاوز ١٠٠ ريال، والمستشفيات تدّعي أن عليها خسائر، وهذا غير صحيح؛ فعملية اللحمية مثلًا تكاليفها ١٥٠٠ ريال فقط من تخدير وأدوات؛ بينما المريض يضطر لدفع أكثر من ذلك”.