▪︎ مجلس نيوز
وكشف مسؤول بوزارة الري المصرية لـ«عكاظ» أن هناك تحركا على كل المستويات خلال الوقت الراهن، واتصالات دولية لشرح الموقف المصري، مؤكدا جود تنسيق مصري سوداني لتقديم مشروع قانون للأمم المتحدة يحتاج موافقة 9 أصوات من أصل 15، وهو ما يمثل صعوبة لوجود مصالح متشابكة ومختلفة حول قضايا الأنهار.
واعتبر المسؤول أن جلسة مجلس الأمن فرصة أخيرة لحلحلة الأزمة، لافتاً إلى أن كل الخيارات مفتوحة في إطار الحفاظ على مصالح مصر المائية وأمنها المائي، متهماً إثيوبيا بمحاولة جر المنطقة إلى صراعات حول المياه.
من جانبه، اعتبر خبير المياه الدولي الدكتور ضياء الدين القوصي ذهاب مصر والسودان إلى مجلس الأمن بهدف ممارسة أكبر ضغط ممكن على إثيوبيا، كونها الطرف المتعنت فى أزمة مياه النيل، وهي المشكلة التي من الممكن أن تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين في المنطقة، متخوفاً من عدم اتخاذ مجلس الأمن أي قرار في تلك الأزمة، وتكرار السيناريو السابق بإحالة الملف إلى الاتحاد الأفريقي منذ أكثر من عام وهو الذي فشل في اتخاذ أي قرار حاسم، ما يضع مصر والسودان أمام خيار واحد وهو الخيار العسكري.
وقال القوصى لـ«عكاظ» إن الولايات المتحدة أعلنت موقفها أخيرا بعد زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل واشنطن، وتصريحات قائد المنطقة المركزية بأنها منزعجة من الموقف الإثيوبي، وأنها تدرس الموقف لترى كيفية التصرف أو الاقتراب من حل هذه الأزمة.
ولفت إلى أن الأزمة وصلت إلى مرحلة خطيرة جداً، والحكومة الإثيوبية لن تتراجع عن تعنتها، نظراً إلى المشكلات الداخلية بالبلاد، وأكد أن القاهرة تسعى من خلال مجلس الأمن للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد، معربا عن أمله في أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة التوصل إلى الاتفاق الملزم.