صناعة السياحة .. التداعيات مكلفة | مجلس نيوز

تعد صناعة السياحة إحدى أشد الصناعات تضررا بسبب تداعيات فيروس كورونا، فعلى مدار عام منذ اندلاع هذه الجائحة، تنشر الجهات المعنية أرقاما مخيفة توضح التراجع الكبير في هذا القطاع الحيوي النشط، حيث سجلت الوجهات السياحية تراجعا في عدد السياح الأجانب خلال عام 2020 بلغ نحو مليار سائح. وتأثر قطاع السياحة بشدة من تداعيات هذه الجائحة وانتشارها المستمر، إذ تراجعت أعداد الرحلات والسفر بأكثر من 50 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حسب منظمة السياحة العالمية.

وتكبدت شركات الطيران والفنادق خسائر كبيرة، فيما يحاول القطاع بكل الطرق إيجاد مخرج، وحلول جديدة للنجاة من هذه الأزمة في ظل أزمة كورونا. ومن خلال هذه الأحداث والوقائع فإنه لا أحد يتوقع أن تعود حركة السياحة العالمية إلى سابق عهدها قريبا، حتى في ظل عمليات التطعيم الدولية التي بلغت مستويات كبيرة من حيث عدد اللقاحات، فالآثار التي تركها الوباء لا تزال موجودة، إلى جانب طبعا ظهور سلالات متعددة في دول متعددة. فهذه السلالات ضربت دولا مثل بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، إضافة طبعا إلى الهند وبنجلادش وعدد من الدول الآسيوية الأخرى، فضلا عن انتشارها في بعض دول القارة الإفريقية، دون أن ننسى، الانتشار الفظيع لكورونا وسلالات جديدة أخرى منه في عدد من دول أمريكا اللاتينية، ولا سيما البرازيل التي تعيش أكبر محنة من هذا الوباء الذي يبدو أنه سيكون حاضرا لفترة أطول مما يأمل العالم.

ومع بعض الإشارات الإيجابية التي ظهرت من جراء إطلاق ما يسمى “جوازات سفر كورونا” أو “شهادة كوفيد”، فضلا عن ارتفاع وتيرة التطعيم، عادت السلالات الجديدة لتضرب من جديد، وخصوصا السياحة. فهذا القطاع كان أول القطاعات التي تلقت الضربة الأولى القوية في أعقاب تفشي كوفيد – 19، المطارات توقفت، وشركات سياحية خرجت من السوق نهائيا، وتلقت أخرى دعما حكوميا لا يمكنها أن تستمر دونه، فضلا عن خسائر كبيرة لشركات الطيران من كل الأنواع الاقتصادية والتقليدية المعروفة. التنقل بعد كوفيد – 19 مباشرا كان مستحيلا، خصوصا عندما كانت اللقاحات غير متوافرة، ورغم بعض الإفراج الذي حدث في الأشهر القليلة الماضية، إلا أن الخسائر الكبيرة من توقف الحركة السياحية ظلت موجودة.

ولأن الأمر يتعلق بعدم سيطرة العالم بعد على كورونا وسلالاتها المتعدة ولا سيما دلتا، فإن المؤسسات الدولية تتوقع خسائر في الناتج الإجمالي المحلي العالمي تصل إلى أربعة تريليونات دولار بسبب انهيار القطاع السياحي الدولي، وذلك وفق منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”. ففي العام الماضي أو عام الجائحة بلغت خسائر السياحة 2.4 تريليون دولار كنتيجة مباشرة وغير مباشرة لهبوط أعداد السياح حول العالم. ويبدو واضحا، أن العالم يحتاج إلى رفع أكبر لوتيرة التطعيم المستمرة في كل مكان، فضلا عن ضرورة التعاون الدولي في المعلومات الصحية الخاصة بالناس عموما، بمعنى آخر، لا بد من ربط عالمي للمعلومات الخاصة بالتطعيم لكل الناس ولا سيما لأولئك الذين يتحركون خارج نطاق دولهم. ومن مشكلات الخسائر التي مني بها قطاع السياحة العالمي منذ انفجار الجائحة العالمية، انضمام العاملين في هذا القطاع إلى صفوف العاطلين عن العمل، ما أضاف مزيدا من الأعباء على كاهل الموازنات العاملة لكل بلد تقريبا.

ولا شك في أن استمرار اضطراب سوق السياحة لفترة أطول سيعمق مشكلتها، وسيدفع بمزيد من المؤسسات من كل الأحجام إلى الخروج من السوق نهائيا، وهذا ما لا تريده أي حكومة في هذا العالم. ولا يمكن الحد من الخسائر في القطاع إلا إذا اكتملت منظومة التطعيم، فقد أظهرت الفترة القصيرة الماضية، أن الدول التي ترتفع فيها وتيرة اللقاحات، تنخفض فيها نسبة الإصابات بكورونا، بما في ذلك السلالات التي تظهر بين الحين والآخر. إن الخسائر المالية الكبيرة في سوق السياحة تضرب بالدرجة الأولى الدول النامية التي تعتمد كما هو معروف على هذه السوق كمورد رئيس لدخلها الوطني، فهناك دول تمثل السياحة أكثر من 60 في المائة لناتجها الإجمالي المحلي، ولذلك يبقى تكثيف حملات التطعيم في كل الدول ركنا أساسيا، يساعد ويعطي بارقة الأمل في عودة الحركة السياحية العالمية، وإن كان بمستوى أقل من السابق في المدى المتوسط.