▪︎ مجلس نيوز
وأقرت الهيئة اعتماد نسبة التوطين في المنشآت بما لا يقل عن 25% (رُبع العاملين بالمنشأة)، وفي حال انخفضت النسبة (بشرط أن لا تقل عن 10%)، فإنه سيتم تعويض فرق النسبة بالقيمة المضافة، فمثلا تحقيق إحدى المنشآت توطينا بنسبة 15% فإن عجز التوطين المقدر بـ10% سيضاف على القيمة المضافة للمنتج البالغة 40%، باشتراط تحقيق المنتج «قيمة مضافة» نسبتها 50% لاحتسابه منتجا مصنعا داخل السعودية أو الخليج، وفي حال زادت نسبة التوطين عن 25% فإنه سيخصم من نسبة «القيمة المضافة» بما يعادل نسبة التوطين الإضافية، بحد أقصى 20%.
وبينت الهيئة أن المنتجات التي تستحق «التعرفة التفضيلية» هي المتحصل عليها بالكامل في دول الخليج، وتستخدم مواد لمنتجات «تعدينية مستخرجة من أراضيها أو بحارها، أو المنتجات الزراعية، أو الحيوانات الحية، وكذلك المنتجات الحيوانية التي تمت تربيتها في دول الخليج، والمنتجات التي تم الحصول عليها بالصيد أو الفخاخ أو صيد الأسماك، أو الاستزراع السمكي».
وأكد الاقتصادي أحمد الدعيج، أن اعتماد قواعد المنشأ له العديد من الانعكاسات الإيجابية على المنشآت الوطنية الصناعية خلال الفترة القادمة، إذ سيسهم في دعم المحتوى المحلي مستقبلا، مع تمكين القطاع الخاص، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وسيكون محركاً للنمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة القادمة.
وأوضح الصناعي رامي إكرام، أن السياسات والتشريعات الأخيرة جاءت جميعها لتصب في مصلحة القطاع الصناعي، وهو ما أكدته أخيرا الأرقام من ارتفاع المصانع المحلية العاملة.