تواصل – فريق التحرير:
حددت وزارة التجارة 6 مهن استشارية يتم الترخيص لها ضمن نظام المهن الحرة والذي يتيح لأصحاب الخبرة ممن تنطبق عليهم شروط العمل الحر العمل ضمن تخصصاتهم لحسابهم الخاص عبر تقديم الخدمات الاستشارية بدون وجود عقود عمل وظيفية بينهم وبين المستفيدين.
وأعلنت وزارة التجارة عن مشروع قواعد تنظيم المهن الحرة، حيث جاءت المهن الـ 6 المحددة كالتالي: استشارات الترجمة، والاستشارات الفندقية، والاستشارات التعليمية والتربوية، والاستشارات الإدارية، والاستشارات الاقتصادية، والاستشارات المالية، وذلك ضمن مشروع تنظيم المهن الحرة التي يزاولها شخص على سبيل الاحتراف استنادا إلى خبرة أو تأهيل أو مهارة عبر تقديم خدمة إلى الغير لحسابه الخاص – وفقاً لـ”الوطن”-.
شروط الحصول على الترخيص
وحددت الوزارة للحصول على الترخيص أن يكون طالب الترخيص سعوديا، وأن يكون حاصلًا على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة.
وأن يكون المؤهل العلمي مرتبطًا بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها، ويستثنى من ذلك مهنة الاستشارات الإدارية، إضافة لأن تكون الخبرة العملية لاحقة للحصول على مؤهل البكالوريوس، وموثقة من الجهات المختصة التي حددتها الوزارة على موقعها الرسمي ومتوافقة مع المؤهل العلمي، ومرتبطة بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص لمزاولتها، ويستثنى من ذلك مهنة الاستشارات الإدارية، وأن يتوافر فيه العدد اللازم من النقاط للترخيص المهني بحسب المؤهل العلمي والخبرة العملية.
فئات الترخيص
ووفقًا للنظام فيحصل المرخص له بالحد الأدنى على 10 نقاط ليكون مستشارا ممارسا، و15 نقطة ليكون مستشارا أخصائيا، و20 نقطة ليكون مستشارا خبيرًا، حيث تحدد سنوات الخبرة، والتخصص، والدرجة العلمية مجموع النقاط بحيث يتم احتساب نقطة واحدة لكل سنة خبرة، إضافة للنقاط المحتسبة للمؤهل العلمي والذي يشترط ألا يقل عن البكالوريوس، فيما ويعطى الترخيص لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدة مماثلة بناءً على طلب من المرخص له يقدمه قبل انتهاء مدة الترخيص بـ60 يومًا على الأقل.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة حظرت مزاولة أي من المهن الحرة المحددة دون الحصول على الترخيص الرسمي بحيث يكون لكل مهنة سجل خاص بها تعده الوزارة، ويقيّد فيه اسم كل من ترخص له الوزارة في مزاولتها.