تحب شركة فيسبوك أن تستمر في تذكيرنا مرارًا وتكرارًا بأنها تقدّر خصوصيتنا الفردية، لكن قامت الشركة بعمل ضعيف للغاية من خلال المتابعة الفعلية، فعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، رأينا الشركة تمنع عن قصد أيًا منا من إلغاء الاشتراك في هذا النوع من آلات التنقيب عن البيانات، بينما تشارك لاحقًا هذه البيانات عن طريق الخطأ مع آلاف المطورين، والآن يبدو أن شركة فيسبوك تحاول الابتعاد عن وعودها للمستهلكين.
تأتي هذه الأخبار من (Bloomberg)، التي ذكرت لأول مرة أن فيسبوك كانت تحاول التراجع عن اتفاق لجنة حماية البيانات الأيرلندية – وهي السلطة الوطنية الفعلية المسؤولة عن إنفاذ قوانين حماية البيانات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هذه السلطات الأيرلندية أرسلت إلى فيسبوك أمرًا أوليًا يطلب من الشركة التوقف عن إرسال بيانات المواطنين الأوروبيين إلى مقر الشركة في وادي السيليكون أو المخاطرة بدفع غرامة بمليارات الدولارات.
وجاء هذا الأمر بعد وقت قصير من قيام محكمة الاتحاد الأوروبي بإبطال مجموعة من القواعد طويلة الأمد، والمعروفة باسم (Privacy Shield)، والتي تهدف إلى ضمان إمكانية الاحتفاظ ببيانات مواطني الاتحاد الأوروبي بأمان على خوادم شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل فيسبوك وجوجل دون أن تضع يد الحكومة الفيدرالية عليها.
وبدون أي بديل مفيد، تُترك شركة فيسبوك لتحاول أن تثبت لمنظمي الاتحاد الأوروبي أنها يمكن أن تكون مسؤولة عن بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي.
قال نائب الرئيس للشؤون العالمية (Nick Clegg) في منشور في وقت سابق من هذا الأسبوع: “الافتقار إلى عمليات نقل البيانات الدولية الآمنة والقانونية من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد ويعيق نمو الأعمال التي تعتمد على البيانات في الاتحاد الأوروبي، تمامًا كما نسعى إلى التعافي من COVID-19”.
وتابع (Nick Clegg): “ستشعر بالتأثير الشركات الكبيرة والصغيرة عبر قطاعات متعددة، وفي أسوأ السيناريوهات، قد يعني هذا أن شركة تقنية صغيرة ناشئة في ألمانيا لن تكون قادرة بعد الآن على استخدام مزود خدمات سحابية مقره الولايات المتحدة. ولم يعد بإمكان شركة تطوير المنتجات الإسبانية إجراء عملية عبر مناطق زمنية متعددة، وقد يجد بائع تجزئة فرنسي أنه لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بمركز اتصال في المغرب”.
ليس غريباً على فيسبوك استخدام الشركات الصغيرة كدرع مؤقت عندما يتم التطلع إلى تفادي بعض اللوائح الثقيلة أو كسب تأييد الأطراف التي تحاول تجاوزها.
لكن أيا من هذه الشركات الدولية الخيالية ليست موضوع غضب الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، أما فيسبوك حتى في أفضل السيناريوهات لديها الكثير من المال لتخسره، إذا لم تكن ترغب في دفع نسبة مئوية من عائداتها كغرامات بشكل مستمر، فعليها بذل جهد حسن النية لقطع تدفقات البيانات عبر الأطلسي من حوالي 400 مليون مستخدم على فيسبوك في الاتحاد الأوروبي.
نظرًا لأن مصطلح (البيانات) هو نوع من المصطلح الإسفنجي، فكل شيء تقنيًا من بروتوكولات التوظيف إلى الخدمات السحابية يجب أن يتم تغييره وفقًا لاقتراح أيرلندا، ونظرًا لأن هذه الأنواع من الوظائف غالبًا ما تتعرض لخطر تخزين البيانات من الاتحاد الأوروبي في أحد خوادم فيسبوك.
يمكن بسهولة طرح هذه الشروط نفسها على كل شركة تقنية كبرى أخرى تقريبًا، حتى لو رفضت فيسبوك، ومثلما أشار شركة فيسبوك أيضًا، فإن هذا الشرط لديه القدرة على قلب تريليونات الدولارات التي من المتوقع أن تمر بين الأسواق الرقمية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا العام.
بالتأكيد، كل هذا هو السيناريو الأسوأ. حيث منحت هيئة مراقبة البيانات الأيرلندية لشركة فيسبوك مهلة حتى (منتصف سبتمبر) للرد على الأمر، كما قالت مصادر قريبة من الصفقة لمنصة (Bloomberg)، وبمجرد القيام بذلك، تخطط المفوضية لإرسال مسودة جديدة للأمر إلى 26 هيئة بيانات أخرى عبر الاتحاد الأوروبي للحصول على (موافقة مشتركة) من جميع الأطراف.
لكن في الوقت الحالي، لا تقترح فيسبوك أي حلول؛ إنها تترك الأمر للاتحاد الأوروبي للتوصل إلى إجابة تشريعية تفي بمعايير الخصوصية مع السماح أيضًا للشركة بجلب البيانات إلى خوادمها في الولايات المتحدة، وطالما أنها تطلب ذلك، فهي تقر بأنها ستقدم الأرباح دائمًا على الخصوصية.