▪︎ مجلس نيوز
.
أوضحت وزارة التجارة أن نظام حماية المستهلك الذي أقره مجلس الوزراء يُعد أول تشريع شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات، ويتيح إجراءات استثنائية لضبط الأسعار في الأزمات، ويحظر الممارسات المضللة، ويفرض غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال وسجناً حتى سنتين.
أعلنت وزارة التجارة أن مجلس الوزراء أقرّ نظام حماية المستهلك، وهو أول نظام شامل يُنظّم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد، يُطبَّق بالتنسيق بين 20 جهة حكومية مرتبطة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق.
وأوضحت الوزارة أن النظام يكفل حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويضمن حقه في التعويض عن الأضرار الناجمة عنها.
حماية من الأسعار الاستثنائية
وأقرّ النظام إجراءات استثنائية لحماية المستهلك من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة وأوقات الأزمات والجوائح، عبر اتخاذ إجراءات مؤقتة تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر، بما يُسهم في المحافظة على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.
مكافحة الممارسات التجارية المضللة
وأكدت الوزارة أن النظام يتصدى للممارسات التجارية التي تؤثر على قرار المستهلك، ومن ذلك: فرض قيود مرهقة عليه، أو تهديده والتأثير على قراره، أو تحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة. كما يحظر النظام الممارسات المضللة أو الشروع فيها، بما يشمل تقديم معلومات زائفة تؤدي إلى خداع المستهلك، أو إخفاء معلومات ذات صلة، أو عرضها بصورة غير صريحة، أو عرض منتجات مغشوشة بهدف تزويده بها.
الإعلان المقارن والتعاقد خارج المحل التجاري
وأجاز النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين بهدف تمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات بصورة عادلة وشفافة. كما عزّز حمايته عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، بإخضاعها لضمانات مماثلة لما يُطبَّق في التجارة الإلكترونية.
حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر
وبيّنت الوزارة أن النظام أقرّ أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وتشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. كما حظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.
عقوبات رادعة وآليات لتسوية النزاعات
وفرض النظام عقوبات على المخالفين تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إضافة إلى إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين. كما طوّر آليات لتسوية المنازعات عبر إجراءات ميسّرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة.
إحلال ثلاثة أنظمة قائمة
ويحلّ النظام، عند العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل 3 أنظمة قائمة، هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.