▪︎ مجلس نيوز
.
يوحّد نظام حماية المستهلك الجديد التشريعات المتفرقة في نظام واحد تطبّقه أكثر من 20 جهة حكومية، ويقرّ ضماناً لا يقل عن سنة للمنتجات المستعملة والخدمات، ويحظر التعليقات الزائفة، ويشدد العقوبات لتصل الغرامة إلى 8 ملايين ريال بعد أن كان سقفها مليون ريال.
يُحدث نظام حماية المستهلك الجديد في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في منظومة حقوق المستهلك، إذ يوحّد تشريعات كانت مبعثرة في أنظمة متعددة، ويرفع سقف الغرامات المالية من مليون ريال إلى 8 ملايين ريال، فيما تتكامل أكثر من 20 جهة حكومية لتطبيقه.
من التشتت إلى التوحيد
كانت تشريعات حماية المستهلك موزعة في عدة أنظمة، من بينها نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية. أما في ظل النظام الجديد، فتندرج حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن منظومة تشريعية واحدة شاملة، تتولى تطبيقها أكثر من 20 جهة حكومية بصورة متكاملة.
ضمان الخدمات والمنتجات المستعملة
عانى الإطار التشريعي السابق من غموض في تنظيم الخدمات، وغياب ضمان نظامي للمنتجات المستعملة. ويعالج النظام الجديد هذا الخلل بتنظيم تجارة الخدمات صراحةً، وإقرار ضمان للمنتجات المستعملة والخدمات «لا يقل عن سنة».
الحماية من الزيادات غير العادية للأسعار
لم تكن الأطر التنظيمية السابقة تُوضّح للمستهلك آليات الحماية من ارتفاع الأسعار بشكل صريح. ويمنح النظام الجديد حماية واضحة من الزيادات غير العادية للأسعار «أثناء الأزمات والجوائح»، مع إمكانية تحديد السعر ووضع حد أعلى لهامش الربح.
تنظيم الإعلان المقارن
لم يكن ثمة تنظيم سابق للإعلانات المقارنة بين منتجات وخدمات التجار ومنافسيهم. ويُجيز النظام الجديد الإعلان المقارن بشرط صحة المقارنة، وعدم التضليل أو الإساءة للمنافسين.
مكافحة التعليقات الزائفة
كانت المنشآت تفلت من العقوبة عند تحريف التعليقات والآراء لأغراض ترويجية. ويحظر النظام الجديد نشر الآراء والتعليقات الزائفة أو تحريف آراء المستهلكين، ويتصدى لكافة الممارسات المجحفة.
حماية الفئات الأكثر هشاشة
اقتصر النظام السابق على فئة عامة من المستهلكين دون تمييز. ويُفرد النظام الجديد أحكاماً وعناية خاصة لـ«الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة»، ويحظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل تضر بحياتهم وسلامتهم.
الدعاوى الجماعية وتسوية المنازعات
كان المستهلكون يضطرون إلى تقديم دعاواهم بشكل منفرد، في ظل غياب بدائل واضحة لتسوية المنازعات. ويُتيح النظام الجديد لجمعيات المستهلك رفع دعاوى جماعية والمطالبة بحقوق المتضررين، فضلاً عن إيجاد بدائل سريعة لتسوية المنازعات خارج نطاق المحاكم.
تغليظ العقوبات
كانت الغرامة المالية وفق نظام مكافحة الغش التجاري لا تتجاوز مليون ريال. ويرفع النظام الجديد سقف الغرامات إلى 8 ملايين ريال، في إطار منظومة عقوبات مغلّظة على المخالفين.