تضمّن العمل على دعم وتمكين المعنفات في المملكة نفسياً واجتماعياً واقتصادياً
وقّعت هيئة حقوق الإنسان مع مؤسسة الوليد للإنسانية مذكرة تعاون؛ بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تمكين المرأة والشباب، وتنسـيق جهود الطرفين بما يحقق هذا الهدف، وتتضمن المذكرة التي وقعها رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، والأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام عضو مجلس أمناء المؤسسة، العمل على بناء مؤشرات لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل وفقاً للاتفاقيات الدولية وقياس ذلك، ودعم وتمكين المعنفات في المملكة نفسياً واجتماعياً واقتصادياً في ضوء مسارات الدعم لدى المؤسسة، وتدريب وتمكين المحامين والمحاميات التابعين لبرنامج (واعية) بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة. ووفقاً للمذكرة سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين لمتابعة تنفيذها.
وأكد الدكتور “العواد” على هامش التوقيع أن الهيئة تحرص على الشراكة مع كل الجهات فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مشدداً على أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان واجب ديني ووطني، ويجب تضافر الجهود لتنميتها وتشجيعها واحترام الحريات الأساسية، ويمثل التعاون مع الجهات ذات العلاقة ركيزة رئيسية للعمل في مجال حقوق الإنسان.
ورحّب “العواد” بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية، مشيداً بما تقوم به من جهود في مجال الخدمات الإنسانية، ومشيراً في ذات الوقت إلى تطلع الهيئة إلى المزيد من الشراكات الوطنية والتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان بما يلبي توجهات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات، ومن ذلك تمكين المرأة والشباب وهو ما تستند إليه رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تستهدف تنمية القطاع غير الربحي وزيادة تنوعه وتأثيره، ليصبح من ركائز البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومسانداً لمنظومة الدعم الحكومي، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون بشكل وثيق مع كل مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وعن هذه الشراكة، قالت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود: تصب مذكرة التعاون هذه في صميم مجالات تركيز المؤسسة من تمكين المرأة والشباب وتنمية المجتمعات، ونحن بحاجة للعمل معاً لدعم تمكين المرأة في المملكة ومعالجة كل التحديات التي تواجهها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من ظاهرة التعنيف واضطهاد حقوق الشباب وذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هيئة حقوق الإنسان تتميز بتاريخ طويل في دعم مثل هذه الجهود، ونحن نفخر بأن هذا التعاون سيتيح المجال للمؤسسة لمساعدة المرأة والشباب بالمملكة لتحقيق إمكاناتهم ودعم مشاركتهم في المجتمع على كل الأصعدة”.
عواد بن صالح العواد
رئيس هيئة حقوق الإنسان
مؤسسة الوليد للإنسانية
هيئة حقوق الإنسان و”الوليد للإنسانية” توقّعان مذكرة تعاون لتمكين المرأة والشباب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-09
وقّعت هيئة حقوق الإنسان مع مؤسسة الوليد للإنسانية مذكرة تعاون؛ بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تمكين المرأة والشباب، وتنسـيق جهود الطرفين بما يحقق هذا الهدف، وتتضمن المذكرة التي وقعها رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، والأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام عضو مجلس أمناء المؤسسة، العمل على بناء مؤشرات لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل وفقاً للاتفاقيات الدولية وقياس ذلك، ودعم وتمكين المعنفات في المملكة نفسياً واجتماعياً واقتصادياً في ضوء مسارات الدعم لدى المؤسسة، وتدريب وتمكين المحامين والمحاميات التابعين لبرنامج (واعية) بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة. ووفقاً للمذكرة سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين لمتابعة تنفيذها.
وأكد الدكتور “العواد” على هامش التوقيع أن الهيئة تحرص على الشراكة مع كل الجهات فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مشدداً على أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان واجب ديني ووطني، ويجب تضافر الجهود لتنميتها وتشجيعها واحترام الحريات الأساسية، ويمثل التعاون مع الجهات ذات العلاقة ركيزة رئيسية للعمل في مجال حقوق الإنسان.
ورحّب “العواد” بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية، مشيداً بما تقوم به من جهود في مجال الخدمات الإنسانية، ومشيراً في ذات الوقت إلى تطلع الهيئة إلى المزيد من الشراكات الوطنية والتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان بما يلبي توجهات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات، ومن ذلك تمكين المرأة والشباب وهو ما تستند إليه رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تستهدف تنمية القطاع غير الربحي وزيادة تنوعه وتأثيره، ليصبح من ركائز البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومسانداً لمنظومة الدعم الحكومي، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون بشكل وثيق مع كل مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وعن هذه الشراكة، قالت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود: تصب مذكرة التعاون هذه في صميم مجالات تركيز المؤسسة من تمكين المرأة والشباب وتنمية المجتمعات، ونحن بحاجة للعمل معاً لدعم تمكين المرأة في المملكة ومعالجة كل التحديات التي تواجهها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من ظاهرة التعنيف واضطهاد حقوق الشباب وذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هيئة حقوق الإنسان تتميز بتاريخ طويل في دعم مثل هذه الجهود، ونحن نفخر بأن هذا التعاون سيتيح المجال للمؤسسة لمساعدة المرأة والشباب بالمملكة لتحقيق إمكاناتهم ودعم مشاركتهم في المجتمع على كل الأصعدة”.
09 سبتمبر 2020 – 21 محرّم 1442
02:44 PM
تضمّن العمل على دعم وتمكين المعنفات في المملكة نفسياً واجتماعياً واقتصادياً
وقّعت هيئة حقوق الإنسان مع مؤسسة الوليد للإنسانية مذكرة تعاون؛ بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تمكين المرأة والشباب، وتنسـيق جهود الطرفين بما يحقق هذا الهدف، وتتضمن المذكرة التي وقعها رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، والأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام عضو مجلس أمناء المؤسسة، العمل على بناء مؤشرات لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل وفقاً للاتفاقيات الدولية وقياس ذلك، ودعم وتمكين المعنفات في المملكة نفسياً واجتماعياً واقتصادياً في ضوء مسارات الدعم لدى المؤسسة، وتدريب وتمكين المحامين والمحاميات التابعين لبرنامج (واعية) بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة. ووفقاً للمذكرة سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين لمتابعة تنفيذها.
وأكد الدكتور “العواد” على هامش التوقيع أن الهيئة تحرص على الشراكة مع كل الجهات فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مشدداً على أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان واجب ديني ووطني، ويجب تضافر الجهود لتنميتها وتشجيعها واحترام الحريات الأساسية، ويمثل التعاون مع الجهات ذات العلاقة ركيزة رئيسية للعمل في مجال حقوق الإنسان.
ورحّب “العواد” بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية، مشيداً بما تقوم به من جهود في مجال الخدمات الإنسانية، ومشيراً في ذات الوقت إلى تطلع الهيئة إلى المزيد من الشراكات الوطنية والتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان بما يلبي توجهات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات، ومن ذلك تمكين المرأة والشباب وهو ما تستند إليه رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تستهدف تنمية القطاع غير الربحي وزيادة تنوعه وتأثيره، ليصبح من ركائز البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومسانداً لمنظومة الدعم الحكومي، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون بشكل وثيق مع كل مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وعن هذه الشراكة، قالت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود: تصب مذكرة التعاون هذه في صميم مجالات تركيز المؤسسة من تمكين المرأة والشباب وتنمية المجتمعات، ونحن بحاجة للعمل معاً لدعم تمكين المرأة في المملكة ومعالجة كل التحديات التي تواجهها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من ظاهرة التعنيف واضطهاد حقوق الشباب وذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هيئة حقوق الإنسان تتميز بتاريخ طويل في دعم مثل هذه الجهود، ونحن نفخر بأن هذا التعاون سيتيح المجال للمؤسسة لمساعدة المرأة والشباب بالمملكة لتحقيق إمكاناتهم ودعم مشاركتهم في المجتمع على كل الأصعدة”.