أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت تعرضها للعنف بسبب إدمان زوجها، ورفضه الخضوع للعلاج من تعاطيه تلك السموم، لتؤكد :” عشت فى جحيم بسبب رفض زوجي الخروج للعمل، وتركه وظيفته، ومرافقة المدمنين والخارجين عن القانون، وتدهور حالته، بعد 4 سنوات من زواجي منه، حتى أوشكت على أن أفقد حياتي بين يديه “.
وأكدت الزوجة ر.م.خ، فى دعوى التطليق خلعا بمحكمة الأسرة: تحملت منذ سلوكه طريق المخدرات، ولم أتخيل أن الصبر على حياة مليئة بالعنف الأسرى ستنتهي بمأساة التهديد بقتلى، والتسبب بإجهاض حملى الذى انتظرته طويلا، بعد أن تعدي على بالضرب وأنا عاجزة عن الهروب من تحت يديه.
وأكدت الزوجة أن حياتها الزوجية انهارت بعد أن تخلى زوجها عن عقله ورافق أصدقاء السوء، لتجبر على الحياة برفقته، بسبب رفض أهلها حصولها على الطلاق، فى ظل وعود زوجها لهم بالعلاج، فأصبحت لا تدرى أين تذهب من بطشه”.
وتتابع الزوجة: وقفت أمام اتهامات أهل زوجى بتشويه سمعتى بالمنطقة السكنية، حتى يخفوا جريمة نجلهم بمحاولة قتلى أثناء غيابه عن الوعي من كثرة التعاطي، ولكن تقرير المستشفى أنصفني واثبت الإصابات التى لحقت بي، بالإضافة إلى شهادة الجيران”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية“.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة“.