▪︎ مجلس نيوز
أوضحت النيابة العامة، اليوم الخميس، المسؤولية الجزائية الناشئة عن أحكام نظام الزراعة، مؤكدة أن الحماية الجزائية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والبيئية.
وفي بيان لها، قالت النيابة العامة: تُعزز الحماية الجزائية من مأمونية المصالح المحمية للقطاع الزراعي، وترعى كفاءته واستدامته، وتُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والبيئية.
وأكدت أنه يُحظّر ارتكاب أي من الأفعال التالية: (تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش أو استيراده ـ إيذاء أي نوع من أنواع الثورة الحيوانية ـ استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة).
وأشارت إلى أن مخالف هذه المحظورات، يعاقب بـ(السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة 10 ملايين ريال ـ الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة ـ فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة ـ مضاعفة العقوبة الموقعة في حال العود للمخالفة).
ولفتت النيابة العامة، إلى أنها تتولى التحقيق في الجرائم الناشئة عن تلك المخالفات والادعاء أمام المحاكم المختصة.
اقرأ أيضًا:
النيابة العامة: السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال عقوبة الاتجار في المفرقعات