مجلس نيوز
اشتد الصراع بين حركة النهضة المحسوبة على جماعة الإخوان، والرئيس التونسي قيس سعيد، وسط تحد مثير ينذر بتطورات مثيرة.
وقالت حركة النهضة أمس، «إن إعلان الرئيس نفسه قائدا أعلى لقوات الأمن الحاملة للسلاح يعتبر دوسا على الدستور وقوانين البلاد، في أول رد فعل رسمي من أكبر حزب ممثل في البرلمان».
وكشف الحزب عن موقفه في بيان حمل توقيع زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي أعتبر إعلان سعيد تعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة.
كما أوضحت الحركة أن إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة، ويعد الرد الرسمي والمباشر، الموقف الأكثر انتقادا للرئيس من قبل الحركة في ظل العلاقة المتوترة بين الجانبين.
وكان الرئيس سعيد، المنتخب بأغلبية واسعة في 2019 وهو استاذ قانون دستوري متقاعد، أبان عن موقفه سابقا بشأن النقاش الدستوري حول منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة على خلاف التأويل الذي يذهب إليه البرلمان.
وقال سعيد في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي قبل يومين «إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين».
وهذا أحدث نزاعا دستوريا تشهده تونس بشأن توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين الرئيس، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، المدعوم من البرلمان والذي يختص بتسمية وزير الداخلية.
ولا يزال التعديل الحكومي الذي أجراه المشيشي منذ يناير الماضي معلقا بعد رفض الرئيس مراسم أداء اليمين الدستوري لبعض الوزراء بدعوى وجود انتهاك للدستور في إجراءات التعديل.