استثمار الشمس لكفاءة الاقتصاد | مجلس نيوز

خصصت السعودية مساحات واسعة في استراتيجيتها للبناء الاقتصادي والتنمية ومواجهة استحقاقات المستقبل، لمشاريع الطاقة المتجددة. وهذه المشاريع تدخل أساسا في صلب اهتمام السعودية، ليس فقط في توليد الطاقة النظيفة، بل لتأدية دورها على صعيد حماية البيئة العالمية، عبر مبادراتها ومشاركتها الدولية في هذا المجال. كان ذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، لتنمية اقتصاد الوطن، استنادا إلى رؤية المملكة 2030. فهذه الرؤية احتوت على مخططات واسعة وقوية ومستدامة النتائج، فيما يختص بالطاقة المتجددة، خصوصا أن المملكة تتمتع بمقدرات كبيرة في هذا المجال، حتى إن جهات ألمانية أكدت في أكثر من مناسبة، هذه القدرات الكفيلة بتحويل السعودية إلى مصدر للطاقة الكهربائية الناجمة عن الطاقة الشمسية، في غضون أعوام قليلة، علما بأن ألمانيا تتصدر العالم حاليا في هذا المجال.
إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، افتتاح مشروع محطة “سكاكا” لإنتاج الكهرباء الشمسية، مع توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشاريع جديدة، يأتي ضمن الاستراتيجية الشاملة في هذا الميدان. ولي العهد، أعلن تحمل المملكة نصيبها من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة تغير المناخ، باعتبارها منتجا عالميا رائدا للبترول، فأطلقت “مبادرة السعودية الخضراء” و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، أي أنها تسهم مباشرة في دعم مخططات الحد من التغير المناخي، الذي بات محورا رئيسا على الساحة الدولية، دون أن ننسى أن المملكة كانت أول الموقعين على اتفاقية باريس للمناخ.
وخلال فترة رئاستها الدورة السابقة لـ”مجموعة العشرين”، قدمت السعودية سلسلة من المبادرات والاقتراحات والمخططات لدعم الاستراتيجية العالمية لحماية البيئة عموما، بما في ذلك، تبني “العشرين” مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.
مسار السعودية في مجال الطاقة المتجددة، يستهدف الوصول إلى مساهمة كل من الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج بنحو 50 في المائة بحلول عام 2030، ومن هنا يمكن القول، إن مشروع محطة “سكاكا”، هو جزء أصيل من مبادرة خادم الحرمين الشريفين، في مجال المحافظة على البيئة عموما، والاعتماد المتصاعد على الطاقة المتجددة. فهدف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الوصول إلى الريادة في هذا المجال، مع الحرص على توطين قطاع الطاقة المتجددة، ودخول مرحلة التمكين بأسرع وقت ممكن. مع ضرورة التأكيد أن المشاريع الجديدة، تحقق زيادة حصة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل. فهذه المشاريع والمبادرات المختلفة، تمثل في النهاية أدوات فاعلة وقوية لتنفيذ مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، وهما مبادرتان تصبان مباشرة في المصلحة البيئية العالمية، وتعززان دور المملكة على الساحة الدولية، خصوصا من خلال عضويتها في “مجموعة العشرين”، التي اتخذت زمام المبادرة العالمية منذ أكثر من عقد من الزمن.
هذا النوع من المشاريع، يحقق أرقاما قياسية على صعيد تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء من الطاقة الشمسية، يضاف إلى ذلك، المشاركة المباشرة للقطاع الخاص في المملكة، حيث يمثل محورا رئيسا ضمن استراتيجية التنمية والبناء الاقتصادي “رؤية المملكة 2030″، فمشاريع الطاقة المتجددة توفر ميادين واسعة للاستثمارات، ولحراك هذا القطاع الوطني المحوري.
كما أن الطاقة المتجددة في السعودية تعد ساحة أخرى جديدة لجلب الاستثمارات الأجنبية، فهذه الأخيرة بدأت تتدفق بقوة إلى السوق السعودية، مستندة إلى ضمانات رؤية المملكة، والسمعة الائتمانية التي تتمتع بها، حتى في عز الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
الطاقة المتجددة في السعودية، قطاع كبير وواسع، وقابل للتطوير دائما، مع وجود كل الأدوات اللازمة بها، وفي مقدمتها الاهتمام العالي من القيادة العليا بهذا القطاع.