مجلس نيوز | majlis-news
قال محمد الجدعان وزير المالية إن قرار المملكة إيقاف التعاقد مع الشركات والمؤسسات التجارية التي لن يكون مقرها الإقليمي موجودا في السعودية اعتبارا من 2024 سيطبق فقط على العقود التي تطرحها الحكومة.
وأضاف: إن بعض القطاعات ستكون مستثناة من القرار وستصدر التفاصيل والضوابط المتعلقة بهذا قبل نهاية 2021.
وقال الجدعان لرويترز في اتصال هاتفي: إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فبالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة.
وأضاف أن السعودية لديها أكبر اقتصاد في المنطقة في حين أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5 في المائة حاليا، مشيرا إلى أن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة.
وقال الجدعان إن بيئة العمل الحالية بها متسع للتحسين وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض.
في الوقت نفسه شدد على أن دبي كمركز أعمال إقليمي رئيسي لها ميزتها التنافسة الخاصة. وقال إن السعودية ستواصل العمل من أجل أن يكمل كل جانب الآخر والوصول إلى منافسة صحية.