وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و شركة روافد الدخل توقعان اتفاقية إطارّية لمنتجات البيانات

في خطوة عملية نحو حوكمة العمل الخيري، شهد شهر مايو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض توقيع اتفاقية إطارّية لمنتجات البيانات مع شركة روافد الدخل لتقنية المعلومات، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير منظومة رقمية مبتكرة ومتكاملة تمكن الفئات المشمولة بالرعاية من الوصول بسهولة إلى الخدمات والموارد التي يقدمها القطاع الخاص الداعم.

تم التوقيع بحضور قيادات وممثلي وكالة الوزارة للتحول الرقمي والبيانات، إلى جانب قيادات شركة روافد الدخل، والفرق الفنية من الجانبين، وذلك في إطار الجهود المشتركة لدعم التحول الرقمي وتوظيف التقنية والبيانات بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الارتقاء برفاهية المواطن وبناء مجتمع حيوي وشامل.

وقع الاتفاقية عن الوزارة سعادة وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس / فيصل بن أحمد بخشون، وعن شركة روافد الدخل لتقنية المعلومات الأستاذ / عبدالله بن حسن بوزير المدير التنفيذي للشركة، إيذاناً بانطلاق أعمال المنصة رسمياً، وأعرب الجانبان عن أهمية أن تخدم المنصة جميع فئات المستفيدين من القطاع الخاص، لتكون قناة موثوقة للوصول إلى مستحقي الدعم، استناداً إلى المواءمة الموحدة لدى المركز الوطني للبيانات ورؤية الوزارة في التنمية الاجتماعية.

وتعزز الاتفاقية قدرات منصة روافد الدخل الرقمية في ربط المواطنين المستحقين بالفرص والعروض الحصرية التي يقدمها شركاء القطاع الخاص والتجار المحليين للسلع والخدمات الأساسية، مما يسهم في توسيع أثر برامج الدعم الحكومي وتلبية احتياجات الفئات ذات الأولوية، وفي مقدمتها كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة والأرامل.

وتركز الشراكة على الاستفادة من منتجات البيانات وأدوات التحليل المتقدمة لفهم احتياجات المستفيدين بدقة، وتطوير حلول دعم مخصصة عبر قنوات آمنة وموثوقة وخصوصية عالية، وتعتمد على مراقبة المواطن ومشاركة بياناته لتأكيد أهليته، بما يضمن وصول المنافع إلى مستحقيها بأعلى معايير الحوكمة.

وأكد المسؤولون في شركة روافد الدخل أن هذه الشراكة تمثل خطوة مفصلية في مسيرة المنصة، مشيرين إلى أن توظيف منتجات البيانات يهدف أولاً إلى صناعة أثر إنساني ومجتمعي مستدام يتوافق مع أهداف العمل الخيري والتنموي، ويمثل الدور الريادي للوزارة في دعم الحلول الابتكارية التي تحسن تجربة المستفيدين.

واختتمت الفعالية بالتأكيد على استمرار التعاون المشترك للتوسع في إطلاق حلول تقنية متكاملة تغطي كافة قطاعات المستفيدين لدى الوزارة مستقبلاً، وتعزيز التكامل البناء بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المجتمع.