سحب السلاح من الميليشيات الليبية

قال المدعي العام العسكري التابع للجيش الليبي وعضو اللجنة العسكرية المشتركة اللواء فرج الصوصاع، «نحن على توافق تام داخل اللجنة، وعازمون على تمكين القوة الأمنية المشتركة المشكلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطرق الساحلية».

وكشف الصوصاع، في تصريحات صحفية، عن عقد اجتماع مهم في الرابع من الشهر المقبل لمناقشة التفاصيل العملية والخطوات الرئيسة لفتح الطريق الساحلي، مؤكدا أنهم مصرون على أن يكون الجيش الوطني هو الجهة الوحيدة التي يحق لها الحضور المسلح داخل الأراضي الليبية.

وأوضح أن اللجنة تقوم بعملها في عملية سحب السلاح من الميليشيات المسلحة ومن أجل الاندماج والتسريح، مؤكدا وجود توجه داخل القيادة العامة بضرورة إيجاد حل للمسلحين واستيعابهم من خلال مؤسسات الدولة، وخلق آفاق أخرى لهم بعيدا عن ساحات القتال والأجواء المشحونة.