أكدت لـ”الاقتصادية” هيئة الزكاة والدخل، ضبط 33820 مخالفة متعلقة بضريبة القيمة المضافة خلال عام 2020، تصدرتها مخالفات عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبة، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وعدم وجود الرقم الضريبي، وتحصيل ضريبة أقل من المستحق.
وذكرت الهيئة أنها ملتزمة بتطبيق أحكام الأنظمة الضريبية، ومن ضمن ذلك إيقاع العقوبات على مخالفات للأحكام الضريبية، إذ حددت لكل مخالفة عقوبة، فتقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
وأضافت “أما إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بالمخالفة للأنظمة السارية دون سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، وعدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية يعاقب المخالف بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال”.
وعند عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة النظامية يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 5 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، بينما عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة النظامية يعاقب المخالف بغرامة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
وأما تقديم إقرار ضريبي خاطئ أو تعديل إقرار ضريبي بعد تقديمة، أو تقديم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق فيعاقب المخالف بغرامة تعادل 50 في المائة من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
وبدأت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5 في المائة اعتبارا من الأول من يناير 2018، بينما عدلت الضريبة اعتبارا من الأول من يوليو 2020، لتكون 15 في المائة.