▪︎ مجلس نيوز
.
سجّل بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا في حجم التسهيلات الائتمانية حتى نهاية سبتمبر 2026م ليصل إلى 43.22 مليار ريال، بارتفاع 27.12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغت فيها التسهيلات 34 مليار ريال، مع استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي شكّلت 36.7% من عملاء البنك. وتركّزت التسهيلات في ت…
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2026م، بمبلغ إجمالي 43.22 مليار ريال، بارتفاعٍ بلغت نسبته 27.12% مقارنةً بالتسهيلات الائتمانية المقدمة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، والتي بلغت 34 مليار ريال، وذلك ضمن إطار إستراتيجية البنك لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين مجموعة من المنتجات الائتمانية التمويلية والتأمينية؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 11.44 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الصادرات المغطاة عبر تأمين ائتمان الصادرات 31.78 مليار ريال، كما شكلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة 36.7% من عملاء البنك.
وقال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب “يعكس النمو في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 استمرار تقدم البنك في تنفيذ إستراتيجيته لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، حيث تتيح هذه التسهيلات فرصًا أوسع للمنشآت الوطنية لتنمية أعمالها التصديرية، من خلال حلول ائتمانية متكاملة تسهم في سد فجوات التمويل والحد من مخاطر التجارة الدولية، وتعزز قدرتها للوصول إلى أسواق جديدة”.
وأكد مواصلة العمل على تطوير الحلول الائتمانية لتلبية احتياجات المصدرين بمختلف أحجامهم، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والشركاء محليًا ودوليًا، مما يوسع الفرص أمام المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ويعزز إسهام الصادرات غير النفطية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يُذكر أنَّ بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، مما يسهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ويعزز تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.