عشوائية الحفريات وتوقيتها السيئ.. استنزاف لراحة المواطن وهدر لجهود التنمية

تتحول الشوارع والطرقات الحيوية في مدننا، والتي تُمثل الشرايين الرئيسية للحركة اليومية، إلى ساحات مفتوحة لمشروعات حفر لا تنتهي، لتصبح مصدراً دائمًا للاختناق المروري وإرهاق العابرين. وتبرز المشكلة بشكل أعمق عندما تفتقر هذه الأعمال إلى الدراسة الميدانية، وتتزامن مع أوقات الذروة والمواسم الحيوية كالعودة للمدارس، مما يتسبب في شلل مروري يلتهم وقت الموظفين والطلاب، ويزيد من وتيرة المعاناة اليومية دون وجود مسارات بديلة تخفف من وطأة هذا الازدحام الشديد.
إن المعضلة الحقيقية لا تكمن في أصل التطوير، بل في ظاهرة “الحفريات المتكررة” في الموقع ذاته وفي فترات زمنية متقاربة، حيث يُحفر الشارع تارة لإمدادات المياه، وتارة أخرى للألياف البصرية، متبوعاً بصيانة الصرف الصحي. هذا المشهد المتكرر يكشف عن خلل واضح في منظومة إدارة المشاريع، ويعكس غياب التنسيق المشترك والربط الفعال بين الجهات الخدمية المختلفة التي تعمل بعقلية قطاعية منفردة؛ ناهيك عن سوء الترميم اللاحق لبعض هذه الأعمال، إذ سرعان ما تظهر التشققات والحفر والهبوطات الأرضية المفاجئة في الطبقة الإسفلتية لتتحول إلى مصائد تلتهم المركبات وتكبد المواطنين خسائر مادية فادحة، مما يوضح ضعف الرقابة في إلزام المقاولين بإعادة ردم الحفريات وسفلتتها وفق المعايير الهندسية الصارمة.
ويضع هذا الواقع التخطيط العمراني أمام تساؤل مستمر حول جدوى الحلول المؤقتة وغياب الفكر الاستباقي في تأسيس بنية تحتية متكاملة ومستقبلية أثناء تخطيط الأحياء الجديدة، بدلاً من إدخال الخدمات بشكل تدريجي يفرض تكسير الشوارع مراراً وتكراراً. إن الانتقال إلى نموذج الأنفاق الخدمية الموحدة التي تتيح صيانة الشبكات تحت الأرض دون المساس بالطبقة الإسفلتية بات ضرورة حتمية لإنهاء هذا الهدر المالي والبشري، وحماية جودة الطرق وديمومتها.
وفي خضم هذه التحديات، يبرز الدور المحوري لأمانات المناطق والبلديات باعتبارها المنظم والرقيب الأول، حيث يقع على عاتقها تفعيل مكاتب تنسيق المشروعات لإلزام كافة الجهات بخطة موحدة، وفرض عقوبات وغرامات صارمة بحق المقاولين المخالفين لاشتراطات التوقيت والسلامة، إضافة إلى ضبط جودة الاستلام النهائي للمشاريع وعدم التهاون مع أي عيوب هندسية تظهر بعد التنفيذ. إن راحة المواطن وسلامة ممتلكاته و وجَهَةُ وقته يجب أن تكون حجر الأساس في إدارة أي مشروع تنموي، ولن ينتهي مسلسل العشوائية إلا برؤية تخطيطية مستدامة تجعل من التنسيق المشترك التزاماً نظامياً لا يقبل التهاون.
ختاماً، نضع هذا الملف المقلق على طاولة مسؤولي أمانات المناطق والبلديات، ليس من باب رصد الخلل فحسب، بل من منطلق الشراكة في تنمية الوطن وحماية مقدراته. إن المشهد الحالي للشوارع الحيوية يبعث برسالة واضحة مفادها أن الحلول الترقيعية لم تعد مقبولة، وأن غياب التنسيق بين الجهات الخدمية يستهلك جودة الحياة التي تسعى الدولة لتحقيقها للمواطن. إننا ندعوكم اليوم إلى تفعيل أدواتكم الرقابية بكل حزم، وتطبيق الغرامات الصارمة بلا تهاون على المقاولين المستهترين، وإعادة النظر في آلية استلام المشاريع لضمان جودتها وديمومتها. إن راحة المواطن، ووقت الموظف والطالب، وسلامة مركبات العابرين، أمانة معلقة في أعناقكم، وتستوجب الانتقال الفوري من عقلية “إدارة الأزمات المؤقتة” إلى فكر “التخطيط الاستباقي المستدام” الذي يليق بمدننا المستقبلية.