شهدت ساحة محاكم مجلس الدولة اليوم السبت ،انتظام في العمل، داخل محاكم مجلس الدولة مصحوبًا بإجراءات مشددة على بوابة الدخول فلم يسمح للدخول إلا لمن له صفة ودعوى قضائية، ومرتديًا الكمامة الواقية التي نص قرار رئيس الوزراء بتوقيع عقوبة الغرامة 4 اَلاف جنيه للمخالف.
وحدد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، عددًا من الشروط لاستئناف العمل جزئيًا وتدريجيًا في القسم القضائي.
ونص القرار الذي حمل رقم 278 لسنة 2020 في مادته الثانية على تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في مباني ومقار مجلس الدولة.
وعقم عدد من العاملين بمقر مجلس الدولة بالبحيرة ، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.
وقررت الأمانة العامة للمجلس عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس.
وشددت الأمانة العامة على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.
تأتي هذه الخطوة في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.