أعلنت شركة دور للضيافة أنها أقامت دعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد إحدى المنشآت المالية العاملة في السعودية من أجل إبطال عقود على أوراق مالية مع المدعى عليها ومخالفتها أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
و سيتم الإعلان عنه لاحقاً فور تحديد الأثر المالي إن وجد.
وحول أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى مع بيان تأثيرات هذه التبعات في وضع الشركة المالي أو القانوني أو التشغيلي قالت الإدارة إنه لا يمكن تحديد ذلك في الوقت الراهن.
وقامت الشركة بناءً على المستندات المتوافرة لديها بالحصول على المشورة القانونية من قبل المتخصصين حيال موضوع الدعوى، وعلى أثر ذلك تم تكليف إحدى مكاتب المحاماة لتولي القضية بالوكالة عن الشركة.
كما اكدت الشركة إن هناك طرف ذو علاقة في هذا الحدث المعلن عنه. حيث إن أحد أعضاء مجلس إدارة دور للضيافة يشغل في نفس الوقت عضوية مجلس إدارة المنشأة المالية المدعى عليها.
ويأتي هذا إلحاقاً لإعلان الشركة في تاريخ 2020/11/10م عن عزمها رفع شكوى لدى الجهات المختصة ضد إحدى المنشآت المالية للطعن في صحة بعض العقود وابطالها.