أكدت وزارة العدل الأمريكية أن المتسللين الذين اقتحموا شركة البرمجيات SolarWinds تمكنوا من الوصول إلى أنظمتها للبريد الإلكتروني، وهو مؤشر آخر على خطورة الاختراق الذي هز واشنطن.
ولم يتضح على الفور حجم الاختراق في وزارة العدل، لكنه قد يكون كبيرًا.
وقالت الوزارة، التي تضم أكثر من 100 ألف موظف عبر سلسلة من وكالات تطبيق القانون، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان: إن 3 في المئة من صناديق بريد Office 365 الخاصة بها من المحتمل الوصول إليها.
وتابع البيان أن وزارة العدل ليس لديها ما يشير إلى تأثر أي أنظمة سرية، لكن الحصول على حق الوصول إلى ما يصل إلى الآلاف من صناديق البريد الإلكتروني لهيئات تطبيق القانون في البلاد يمكن أن يوفر ثروة استخباراتية للمتسللين الأجانب.
وتلعب وزارة العدل الأمريكية دورًا رئيسيًا في استئصال الجواسيس الأجانب وفرض العقوبات ومحاربة الفساد.
واتخذت الوزارة حديثًا إجراءات متزايدة ضد القراصنة الأجانب، حيث كشفت عن سلسلة من لوائح الاتهام ضد جواسيس الإنترنت الروس والصينيين والإيرانيين في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل شهرين.
وقال البيان: اكتشف مكتب كبير مسؤولي المعلومات في وزارة العدل الاختراق في اليوم السابق لعيد الميلاد، بعد أسابيع من ظهور التقارير الأولى التي تفيد بأن قراصنة يعملون نيابة عن روسيا قد اخترقوا الشبكات الأمريكية الحكومية.
ونفت روسيا مسؤوليتها عن حملة القرصنة التي توصف بأنها من أكثر العمليات تعقيدًا التي تم الكشف عنها منذ سنوات.
وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية: إن روسيا ربما كانت وراء الاختراق في أول بيان رسمي للإسناد من إدارة ترامب.
وتمكن المتسللون من الوصول إلى مجموعة من الوكالات الحكومية من خلال العبث ببرنامج مراقبة الشبكة الذي تبيعه شركة SolarWinds.
وفي بيان مشترك، قال مكتب المخابرات الوطنية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الأمن القومي، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية داخل وزارة الأمن الداخلي: إن المهاجم، الذي من المحتمل أن يكون روسي الأصل، مسؤول عن معظم أو كل الاختراقات الإلكترونية المستمرة المكتشفة حديثًا لكل من الشبكات الحكومية وغير الحكومية.
وقالت الوكالات: إن التحقيق مستمر ويمكن أن يسفر عن مزيد من الضحايا الحكوميين، ويبدو الآن أن هدف المتسللين هو جمع المعلومات، وليس أي أعمال مدمرة.
وقال مدير المخابرات الوطنية: إن أقل من 10 وكالات حكومية تأثرت، وقال خبراء الأمن السيبراني: إن التعافي الكامل من الانتهاكات قد يستغرق شهورًا.