بقيمة 793 مليار دولار
بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، أكثر من 1.64 تريليون دولار خلال عام 2019.
ويحتل الاقتصاد الخليجي المرتبة الـ13 عالميًا، كما بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية عام 2019 نحو 620.5 مليار دولار «2.33 تريليون ريال».
الاقتصاد السعودي في الصدارة
وتصدرت السعودية دول الخليج بناتج يبلغ 793 مليار دولار “2.97 تريليون ريال”، يمثل 48% من الإجمالي الخليجي، وفقًا لبيانات المركز الإحصائي الخليجي وجهات الإحصاء للدول.
وفي المركز الثاني بعد السعودية تأتي الإمارات بنحو 421 مليار دولار، تمثل 26% من الإجمالي، ثم قطر 183 مليار دولار، تشكل 11% من الإجمالي.
فيما حلت الكويت رابعا بناتج محلي يبلغ 135 مليار دولار، تمثل نحو 8% من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019.
وجاءت عمان في المركز الخامس بـ77 مليار دولار، تشكل 5% من الإجمالي، ثم البحرين في المركز السادس 39 مليار دولار، تعادل نحو 2% من الإجمالي لدول مجلس التعاون.
استثمارات وتجارة بينية
وجذبت دول الخليج استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 497.2 مليار دولار خلال عام 2019، تمثل 1.4% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم.
بلغت التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي 91.3 مليار دولار خلال عام 2019. وتصدرت الإمارات دول الخليج بصادرات تبلغ 48 مليار دولار، تمثل 53% من الإجمالي الخليجي.
وفي المركز الثاني حلت السعودية بصادرات تبلغ 23.8 مليار دولار، تمثل 26% من الإجمالي، ثم البحرين 7.1 مليار دولار، تشكل 8% من الإجمالي.
فيما حلت عمان رابعا بصادرات تبلغ 6.2 مليار دولار، تمثل نحو 7% من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019.
وأنتجت دول الخليج نحو 17.2 مليون برميل يوميا في عام 2019، تمثل 22.8% من الإنتاج العالمي، وتبلغ حصة السعودية من الإجمالي الخليجي نحو 57%، حيث بلغ متوسط إنتاجها 9.81 مليون برميل يوميا. كما تبلغ حصة المملكة 9.76% من الإنتاج العالمي البالغ 100.5 مليون برميل يوميا في 2019.
القوى العاملة والاحتياطي الأجنبي
ويبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون 57.4 مليون نسمة في نهاية عام 2019، يشكلون 0.7% من سكان العالم، فيما تتصدر السعودية عدد السكان خليجيا بـ34.2 مليون نسمة، يمثلون نحو 60% من سكان المجلس، تليها الإمارات بنحو 17% من الإجمالي.
فيما يبلغ عدد العاملين في مجلس التعاون نحو 29 مليون عامل، يشكلون 0.9% من إجمالي العاملين في العالم.
واستحوذت السعودية على نصيب الأسد من الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بنهاية عام 2019 بـ499.5 مليار دولار تمثل 80.5% من الإجمالي.
وتشمل الاحتياطيات الأجنبية للدول الخليجية، الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب.
واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية وسياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
الاقتصاد الأكبر عربيًا.. «بلومبرج»: نشاط الأعمال في السعودية عند أعلى نقطة في عام