يعتبر قطاع السياحة أحد المحركات الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، حيث يتم لفت الأنظار إلى المملكة كوجهة سياحية جاذبة ومتنوعة تشمل السياحة الدينية، الثقافية والترفيهية. من ناحية أخرى، سينتج عن ذلك بالطبع حراك اقتصادي غير مسبوق لهذا القطاع وبمساهمة تصل إلى نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل تقريبي، تبعاً ونتيجةً لهذا الحراك، سوف تنجذب رؤوس الأموال الأجنبية للمملكة بالإضافة إلى تمكين وتهيئة السواعد الوطنية والقضاء على البطالة.
تتوقع الأوساط المعنية بتنوعها إقرار نظام السياحة الجديد، والذي ستحدد فيه أكثر العقوبات على مخالفات التراخيص و الإلتزام واتباع التعليمات واللوائح، حيث تتدرج العقوبات لتبدأ بالإنذار في الحالات التي يمكن تصحيح وضعها دون أن تتسبب بضرر للغير، غرامة مالية، تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ثم إلغاؤه ثم إغلاق المرفق السياحي.
وسيشدد النظام الجديد على عقوبة ارتكاب أي فعل يضر بسمعة السياحة في المملكة، أو ممارسة أي نشاط سياحي أو إدارته بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة، ولن تقل الغرامة عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال.
كما يجوز، كما هو معمول به حالياً، تضمين الحكم القطعي الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة يلجأ إلى أقرب منطقة له، أو ينشره في أي وسيلة أخرى مناسبة.
ونتطلع إلى أن يمتد ويتوسع النظام الجديد ليشمل تفصيل واجبات المنشآت وكذلك حقوق السائح، وأن يتم تدعيم ذلك بلوائح تفسيرية مواكبة تساعد السائح وكذلك المؤسسات على فهم أدق التفاصيل.