تُعد الأسلحة النارية، أحد أدوات ارتكاب الجرائم، حيث يستخدمها الخارجون عن القانون في السطو المسلح والسرقات بالاكراه، فضلاً عن استخدامها في المشاجرات وإراقة الدماء.
وبلغة الأرقام، نجح قطاع الأمن ـ خلال أسبوع ـ في ضبط 1259 قطعة سلاح نارى، أبرزها “رشاش – 1 أر بى جى – 2 جرينوف – 120 بندقية آلية– 245 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 67 مسدس– 823 فرد محلى الصنع– 1945 طلقة مختلفة الأعيرة – 1393 قطعة سلاح أبيض”.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم “1”، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم “2”، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “أ”- من القسم الأول من الجدول رقم “3”، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “ب” من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم “3”، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.