عقد برنامج الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان ورش عمل مع أمانة منطقتي المدينة المنورة وعسير بهدف تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتحقيق أهداف البرنامج المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للبرنامج بالإضافة إلى دراسة النطاق العمراني في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط بحسب ما يتناسب مع زيادة المعروض العقاري ضمن الكُتل العمرانية للمدن.
وأوضح البرنامج أن تطبيق النظام يُسهم في تعزيز المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة لمكافحة الممارسات الاحتكارية، مؤكداً أن الورشتين شملت دراسة النطاق العمراني في كل من المدينة المنورة وخميس مشيط وأبها، بالاستفادة من المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، واستكمال البيانات الجيومكانية ليتمكن البرنامج من رصد جميع الأراضي الخاضعة للرسوم وتقييمها وفرض الرسوم عليها بحسب الآليات المتبعة والمعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لتطبيق الرسوم في مدن إضافية ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، إذ أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وقت سابق عن تطبيق الرسوم في مدن إضافية ضمن المرحلة الأولى، كما سيطبق البرنامج المرحلة الثانية من الرسوم في مدن أخرى خلال الأشهر القادمة.
ويقوم برنامج “الأراضي البيضاء” بجهود مستمرة في سبيل توعية ملّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق للاستثمار في هذه الأراضي وتطويرها تجنبا للمخالفات.
يُذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” يتضمّن 4 مراحل، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية للأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمساحة تزيد عن 10 آلاف م2، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف م2، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة مجموع مساحتها يزيد عن عشرة آلاف م2.