استعلمت «النيابة العامة» من «مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية» عن المدير المسؤول عن «مستشفى البدراوي» والتراخيص الصادرة لها، وشكَّلتْ لجنة من «إدارة العلاج الحر» و«إدارة السلامة والصحة المهنية» و«إدارة الطوارئ والأزمات» بـ«مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية»؛ لبيان التراخيص الصادرة للمستشفى محل الحريق، وطبيعتها، والنشاط المسموح لها بممارسته، وإن كان من بينه علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، والوقوف على المدير المسؤول عنها والمتولّي إدارتها، ومعاينتها ومعاينة «غرفة العناية المركزة» بها لبيان انطباق المواصفات الثابتة بالتراخيص على الطبيعة، ومدى توافر الأجهزة الطبية اللازمة بها، ومدى الالتزام باتباع الإجراءات الطبية والفنية من جانب الأطقم الطبية والإدارية داخل «غرفة العناية المركزة» حال حدوث العوارض بها، وبيان مدى الالتزام بها خلال الحادث الواقع اليوم، ومدى ارتكاب إدارة المستشفى أي خطأ خلال الحادث أدى لوقوعه.
كما شكلت «النيابة العامة» لجنةً ثلاثية من قسمي الحريق والوقاية من مخاطره، وأحد المختصين بـ«إدارة الأمن الصناعي» بـ«مديرية القوى العاملة»؛ لبيان مدى التزام المستشفى بالإجراءات المعمول بها والواجب توافرها ضمن «معايير السلامة والصحة المهنية والبيئية بالمنشآت الطبية»، وفي حالة عدم توافرها بيان علاقة ذلك بوقوع حادث اليوم، وعما إذا كان قد وقع أيُّ خطأ من المستشفى أدى لاندلاع الحريق بها، وطلبت «النيابة العامة» تحرّيات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات وسؤال ذوي المتوفين والأطقم الطبيّة بالمستشفى.
وأمر النائب العام، المستشار حماده الصاوى، بالتحقيق في الإخطار الذي تلقته «النيابة العامة» صباح اليوم التاسع والعشرين من شهر يونيه الجاري باندلاع حريق داخل غرفة العناية المركزة بالطابق الأرضي من “مستشفى البدراوي” رقم 2 بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، مما أسفر عن وفاة سبعة مرضى وإصابة مريضة أخرى، وإتلاف بالغرفة المذكورة وبأسرَّة وأجهزة فيها، وقد عزا «مدير إدارة الحماية المدنية» سبب الحريق إلى ماسّ كهربائي.