قررت «النيابة العامة» ندب «خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية» بـ«وزارة الداخلية» لمعاينة مسرح الحادث الذي تلقته النيابة صباح اليوم التاسع والعشرين من شهر يونيه الجاري باندلاع حريق داخل غرفة العناية المركزة بالطابق الأرضي من مستشفى رقم 2 بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، مما أسفر عن وفاة سبعة مرضى وإصابة مريضة أخرى، وإتلاف بالغرفة المذكورة وبأسرَّة وأجهزة فيها، ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه، وأمرت بتفريغ كاميرات وآلات المراقبة بالمستشفى ومحيطها.
و أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوى، بالتحقيق في الإخطار الذي تلقته «النيابة العامة» صباح اليوم التاسع والعشرين من شهر يونيه الجاري باندلاع حريق داخل غرفة العناية المركزة بالطابق الأرضي من “مستشفى” رقم 2 بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، مما أسفر عن وفاة سبعة مرضى وإصابة مريضة أخرى، وإتلاف بالغرفة المذكورة وبأسرَّة وأجهزة فيها، وقد عزا «مدير إدارة الحماية المدنية» سبب الحريق إلى ماسّ كهربائي.
استهلت «النيابة العامة» تحقيقاتها بالانتقال إلى مسرح الحادث لمعاينته، حيث تبينت اندلاع الحريق بـ«غرفة وحدة العناية المركزة» بالمستشفى، والتقت خلال المعاينة بـ«مدير العناية المركزة» الذي أفاد بتخصيص الغرفة لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وسألت «النيابة العامة» طبيبًا بشريًّا بالغرفة محل الحريق فقرر اندلاعه من وحدة المكيف الهوائي بالغرفة، مؤكدًا عدمَ اشتباهه جنائيًّا في الحادث، كما سُئل مسؤول الاستقبال بالمستشفى فأكد أنَّ بدايته من داخل وحدة المكيّف الهوائي المذكور، وأنه حاول إخماده فور اندلاعه باستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية ولكنه لم يتمكّن من ذلك حيث تصاعدت ألسنة اللهب وامتدت حتى حضرت سيارات الإطفاء وسيطرت عليها، كما سألت «النيابة العامة» ممرضَيْن بالمستشفى قرَّرا سماعهما -حال تواجدهما داخل غرفة العناية- انفجارًا بوحدة مكيّف الهواء، وأبصرا خروجَ دخان كثيف منه واندلاع النيران فيه، وخلال محاولتهما فصل التيار الكهربائي عن مكتب الاستقبال بالمستشفى فُوجِئا بامتداد ألسنة اللهب وتصاعدها حتى حضرت سيارات الإطفاء وأخمدتها.