▪︎ مجلس نيوز
التعديلات الأخيرة في أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة جاءت برداً وسلاماً على الاقتصاد السعودي. هذا الإجراء خطوة رائدة لتنمية القطاع الخاص في المملكة.
التعديل يتضمن تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية. المهم أن يكون الإجراء وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
التوقيت الذي تُستحق فيه الضريبة، هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق. هذا الإجراء الإيجابي يضمن استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإفصاح عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.
لهذا القرار الجيد عدة أهداف ومنها تعزيز دور القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص أمام هذا القطاع للتوسع والنمو والتشغيل. الهدف الثاني تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات. الهدف الثالث الحفاظ على بيئة مستقرة تُحفز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل. أما الهدف الرابع فهو ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
الأمل المتجدد الذي نسعى إليه جميعاً هو رفع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وأن يصبح قطاعنا الإقتصادي المحرك الرئيس للنمو. الدولة فعلت الكثير، وجاء دورنا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر هذه المبادرات والبرامج.
السعودية لا تعمل في الظلام، المفترض بدء إقامة ورش العمل “الإفتراضية” بهذا التعديل ابتداءً من هذا الأسبوع مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال واتحاد الغرف السعودية. يجب أن تكون تفاصيل القرار واضحة وخاصة الأهداف التي نسعى لتحقيقها.
نحن على موعد لبدء تطبيق هذا التعديل بعد عشرين يوماً، أي ابتداءً من نوفمبر القادم. آمل أننا جميعاً على قدر تحمل المسؤولية.