سجل نشاط السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي انخفاضا 33.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 22.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 4.2 مليار ريال. وشمل الانخفاض كلا من القطاعين السكني والتجاري، فيما سجل ارتفاعا قياسيا بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا، إلى 12.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 4.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.4 مليار ريال (56.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة قياسية 63.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 42.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.2 مليار ريال (29.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 120.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 17.8 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 604 ملايين ريال (14.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية 15.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 5.3 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 6.5 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني 16.4 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري 10.0 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 4.6 في المائة.
كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي 15.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 6.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.7 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 17.0 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري 12.2 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 4.1 في المائة.
كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة انخفاضا قياسيا خلال الأسبوع الماضي وصلت نسبته إلى 23.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 20.9 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 47.6 مليون متر مربع، وشمل الانخفاض في مساحات الصفقات العقارية المنفذة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني 26.4 في المائة، وانخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاع التجاري 48.1 في المائة، وانخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاعين الزراعي والصناعي 18.5 في المائة.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
أظهرت التغيرات ربع السنوية في مستويات الأسعار السوقية المسجلة لمختلف الأصول العقارية في القطاع السكني (أراض، فلل، شقق)، خلال المراحل الزمنية، التي مضت من العام الجاري، نموا سنويا في مستوياتها ربع السنوية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، بينما أظهرت مسارا عكسيا خلال الربعين الثالث والرابع، وكما يبدو أنها تأثرت بصورة ملموسة من الارتفاع الذي طرأ على ضريبة القيمة المضافة الأساسية، التي استغرق تطبيقها طوال الربع الثالث، ولاحقا ضريبة التصرفات العقارية، التي بدأ تطبيقها من نهاية الربع الثالث.
فوفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الرابع حتى تاريخه من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 5.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة، ثم انخفاضه خلال الربع الثالث 3.6 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 1.8 في المائة.
بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الرابع حتى تاريخه ارتفاعا سنويا للربع الخامس على التوالي 11.2 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 13.6 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.4 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 3.0 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 11.8 في المائة. وأخيرا، سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفاضا سنويا 10.6 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال ثلاثة الأرباع الأولى من العام الجاري إلى 1.0 في المائة، وإلى نحو 0.4 في المائة بإضافة تعاملات السوق العقارية المحلية حتى نهاية الأسبوع الماضي.
في جانب آخر، أظهرت أحدث إحصاءات الرقم القياسي لمختلف دول العالم الصادر عن بنك التسويات الدولية BIS حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية على مستوى العالم بنسبة سنوية بلغت 1.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه محليا للفترة نفسها 1.8 في المائة، وفقا للنشرة الأخيرة للرقم القياسي لأسعار العقارات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، في كل من منطقة اليورو ارتفاعا 4.8 في المائة، ولدى الاقتصادات المتقدمة ارتفاعا 3.8 في المائة، ولدى اقتصادات الأسواق الناشئة ارتفاعا 0.5 في المائة.