تتصدر الصين الآن العالم في طلبات براءات الاختراع للذكاء الاصطناعي، متجاوزةً الولايات المتحدة للمرة الأولى، وهو تطور يُنظر إليه على أنه تعزيز لمكانة البلاد التي أصبحت في المركز الثاني من حيث الكبر في سوق الذكاء الاصطناعي وسط حرب بكين التقنية والتجارية مع واشنطن.
وسلط (لي يوشياو) – نائب رئيس الأكاديمية الصينية لدراسات الفضاء الإلكتروني – الضوء على هذا الإنجاز في مؤتمر صحفي يوم الاثنين خلال المؤتمر العالمي السابع للإنترنت WIC.
وقدمت الصين العام الماضي أكثر من 110 آلاف طلب للحصول على حقوق براءات اختراع للذكاء الاصطناعي متفوقًة بذلك على الولايات المتحدة في عدد هذه الطلبات في جميع أنحاء العالم، وذلك حسب ما ذكره (لي)، الذي تتبع وكالته إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، وهي الجهة المنظمة للصناعة.
وقال (لي)، الذي لم يحدد عدد براءات اختراع الذكاء الاصطناعي التي قدمتها الولايات المتحدة في عام 2019: “تعزز الصين استقلالها وقدراتها التقنية في مجال تقنية المعلومات للإنترنت”.
وتتنافس الولايات المتحدة والصين للسيطرة على التقنيات المتقدمة التي تشمل مجالات، مثل: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وشبكات الجيل الخامس 5G. وقد دفع الارتفاع الحاد في طلبات براءات الاختراع الخاصة بالذكاء الاصطناعي في الصين، والتمويل، والنشر التجاري لأنشطة المراقبة الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، عندما أُضيف عدد من رواد التقنية الصينيين إلى القائمة السوداء التجارية لواشنطن. وقد أدى ذلك إلى تقييد وصولهم إلى المكونات الأمريكية العالية التقنية، مثل: أشباه الموصلات والبرامج.
وتواجه الصين – التي وضعت خططًا لتصبح رائدة الذكاء الاصطناعي عالميًا بحلول عام 2030 – أيضًا تحديات بسبب سيناريوهات التطبيق غير الواضحة للتقنية، والاستثمار المرتفع، والمسائل الأمنية والأخلاقية.
وترى كل من الصين والولايات المتحدة إمكانات تقنية الواعدة في المساعدة على تحسين كفاءة اقتصادات كل منهما، ويشمل ذلك: صناعات، مثل: التصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم.
وفي العام الماضي، كان سوق المراقبة أكبر مستخدم نهائي منفرد للذكاء الاصطناعي في الصين، إذ استحوذ على نسبة 53.8 في المئة من جميع التطبيقات التي تعمل بهذه التقنية، وذلك بحسب شركة الأبحاث iiMedia. وجاء قطاع التمويل في المرتبة الثانية بنسبة 15.8 في المئة، يليه قطاع التسويق بنسبة 11.6 في المئة، ثم قطاع النقل بنسبة 4.2 في المئة.