▪︎ مجلس نيوز
أصبحت مجموعة العشرين إحدى ركائز التعددية. فرغم أن العالم يضم عديدا من منتديات الحوار رفيعة المستوى، تمثل مجموعة العشرين أفضل نوع من هذا القبيل، فتدعم بنشاط الحوار العالمي والمناقشات، والأمر الأكثر أهمية هو أنها تحل المشكلات الاقتصادية. من حسن الحظ أن أكبر أوجه القصور التي تعيبها – أنها تستبعد 96 في المائة من سكان إفريقيا – يمكن علاجه بسهولة من خلال ضم الاتحاد الإفريقي إلى عضويتها.
من المؤكد أن التعددية عملت منذ بداية حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بشكل رئيس من خلال منظومة الأمم المتحدة. توفر الأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة في عضويتها، موقعا فريدا لا غنى عنه لإنشاء وتنفيذ القانون الدولي. ورغم إفساد عمل الأمم المتحدة بسبب أحادية الولايات المتحدة وغيرها من القوى الكبرى، فإنها تظل تشكل ضرورة أساسية لبقاء العالم. بيد أن ميزانيتها الأساسية الهزيلة التي تعادل ثلاثة مليارات دولار سنويا، ربما لا تتجاوز عشر ما ينبغي أن تكون عليه، وهي تعاني نقصا مزمنا في التمويل. مع ذلك، تتمكن الأمم المتحدة من تقديم مساهمات هائلة ولا غنى عنها للسلام، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة.
لكن مجموعة العشرين أيضا، باتت تضطلع بدور حاسم. تمثل مجموعة العشرين أكبر 20 اقتصادا في العالم، وهي بهذا تتيح حل المشكلات بقدر أكبر من المرونة والسرعة. عندما تمنح الأمم المتحدة كل أعضائها عشر دقائق للتحدث بشأن قضية ما، تستغرق التعليقات 32 ساعة: وعندما يتحدث جميع أعضاء مجموعة العشرين على الطاولة، يستغرق الأمر ما يزيد قليلا على ثلاث ساعات. ورغم أن قرارات مجموعة العشرين لا تتمتع بقوة القانون الدولي، إلا أنها من الممكن أن تدعم عمليات الأمم المتحدة المماثلة، كتلك التي تتناول تغير المناخ وتمويل التنمية.
من منتديات الحوار الأخرى مجموعة السبع، التي أطلقت عام 1975 لجلب اقتصادات العالم الأعلى دخلا معا. في عام 1988 أوصت بمضاعفة عضوية المجموعة “في ذلك الوقت كانت عضوية المجموعة ازدادت إلى ثماني دول، إضافة إلى روسيا” لتشمل ثمانية اقتصادات نامية كبرى. وزعمت أن مجموعة الـ 16 “لن تسعى إلى فرض إرادتها على العالم، بل ستعمل على تأسيس معايير لحوار متجدد وصادق” بين الدول المتقدمة والنامية.
بعد ذلك بفترة وجيزة جرى إنشاء مجموعة العشرين لتضطلع بهذا الدور. ظهرت المجموعة أولا عام 1999 كتجمع لوزراء المالية، ثم تطورت لتصبح اجتماعا لرؤساء الدول والحكومات في الاستجابة للأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008. منذ ذلك الحين، أصبحت مجموعة السبع غير تمثيلية على نحو متزايد وغير قادرة على اتخاذ تدابير حاسمة “ما دفعني إلى الزعم في وقت سابق من هذا العام أنها يجب أن تلغى تماما”.
تضم مجموعة العشرين الحالية 19 حكومة وطنية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. (وبما أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا أعضاء في مجموعة العشرين من الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الدول ممثلة مرتين فعليا). كان ضم الاتحاد الأوروبي إلى المجموعة خطوة حكيمة. ولأن الاتحاد الأوروبي ينسق السياسات الاقتصادية عبر دوله الـ 27 الأعضاء، فإن المفوضية الأوروبية (ذراعه التنفيذي) قادرة على التحدث بمصداقية باسم الكتلة فيما يتصل بالقضايا الاقتصادية ذات الأهمية العالمية. علاوة على ذلك، تساعد عملية مجموعة العشرين بدورها على تعزيز جهود التنسيق الداخلي في الاتحاد الأوروبي، ما يعود بالفوائد على جميع أعضائه.
وبالتالي فإن مجموعة العشرين تمثل 43 دولة “27 ملتحقة بعضوية الاتحاد الأوروبي إضافة إلى 16 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي” مع وجود 20 زعيما فقط على الطاولة.
في حين تشكل هذه الدول الـ 43، 22 في المائة فقط من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (حسب إحصاء تقريبي)، فإنها تضم رغم ذلك 63 في المائة من سكان العالم ونحو 87 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي. ورغم أن الدول الـ 43 الممثلة على طاولة مجموعة العشرين لا تتحدث باسم الدول الـ 150 الأخرى في عضوية الأمم المتحدة، فإنها تمثل ما يكفي من سكان العالم والنشاط الاقتصادي لتحظى بأساس متين للتداول بشأن التحديات العالمية… يتبع.
خاص بـ “الاقتصادية”
بروجيكت سنديكيت، 2021.
جيفري د.ساكس
