▪︎ مجلس نيوز
وكانت محكمة مكة الجزائية، أصدرت في ربيع الآخر الماضي حكماً للمرة الثالثة يقضي ببراءة 13 متهماً في قضية رافعة الحرم بينهم مجموعة بن لادن، وأوضحت الدائرة القضائية أنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به بالبراءة وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه.
وكانت محكمة الاستئناف رصدت 6 ملاحظات على حكم البراءة السابق، وجاء من بين أبرز الملاحظات أن سقوط الرافعة واقع ثابت ونتجت عنه وفيات وإصابات ولا يمكن للمتهم الرئيسي والآخرين إنكار ذلك، وأن الشركة المسؤولة عن المشروع وبقية المتهمين يتحملون الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الرافعة الضخمة وسلامة مرتادي بيت الله الحرام من خطرها، ولا يلتفت لمبرراتهم المقدمة للمحكمة، وفي وقت لاحق تمت معالجة الملاحظات.
وطالبت محكمة الاستئناف بضرورة استجلاء وتحديد ومعرفة مهام قسم السلامة بالمشروع، كون لدى الشركة المنفذة قسم متكامل لرصد التقلبات الجوية، ما يعني أنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن كشف وتوقع أحوال الطقس، وليست بحاجة إلى أن تنتظر تقارير الأرصاد الجوية طبقا لدفوعهم أمام المحكمة. ورفضت المحكمة طلب المدعي العام إلزام مجموعة بن لادن بدفع ديات المتوفين وأروش المصابين وقيمة التلفيات، مؤكدة أنه لا علاقة للمدعي العام بالحقوق الخاصة. وأجابت الدائرة القضائية على ما ورد من ملاحظات وتمسكت بحكم البراءة حتى تقرر المصادقة عليه.