أمهلتها 30 يومًا للتسجيل وفقًا لقانون الوكلاء الأجانب
طالبت وزارة العدل الأمريكية إحدى المنصات التابعة لشبكة “الجزيرة” بالتسجيل كوكيل أجنبي ضمن ما يعرف بقانون “فارا”، متهمة الشبكة القطرية بخضوعها لسيطرة الحكومة القطرية، وتنفيذها أجندة الدوحة السياسية، بالرغم من إنفاقها السخي لإحباط محاولات الوزارة الأمريكية.
وأمرت “العدل” الأمريكية منصة “AJ+” ، إحدى أذرع “الجزيرة”، التي يقع مقرها في واشنطن، بالتسجيل كوكيل أجنبي، وأمهلتها 30 يومًا لتنفيذ القرار.
وجاء في رسالة جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات في وزارة العدل، أن المنصة الرقمية التابعة للجزيرة تعمل “في اتجاه وسيطرة” قطر، وتشارك في “الأنشطة السياسية” نيابة عنها. مشيرًا إلى أنها تخضع لسيطرة وتمويل الحكومة القطرية؛ وهو ما يعني وجوب تسجيلها وفقًا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب “فارا”.
وتعالت الأصوات منذ أكثر من عامين في الكونجرس الأمريكي داعية إلى إدراج “الجزيرة في قوائم “فارا”؛ إذ ينادي نواب في الكونجرس منذ فترة بإخضاع الإعلام القطري برمته للمساءلة القانونية، كما يطالبون بالتحقيق في أنشطة قناة “الجزيرة” على وجه الخصوص.
وبالرغم من الإنفاق القطري السخي، الذي وصل إلى أكثر من مليون دولار، على جماعات الضغط الأمريكية في عام 2019؛ وذلك حتى لا تقع الشبكة القطرية تحت طائلة قانون “العميل الأجنبي”، إلا أن القرار الأخير وجَّه ضربة قاصمة للجهود القطرية.
وانعكست صدمة القرار الأمريكية على رد فعل القائمين على الشبكة القطرية؛ إذ قال متحدث باسم “الجزيرة”: نشعر بخيبة أمل شديدة من قرار وزارة العدل الأمريكية، الذي يتعارض مع سِجل الحقائق الواسع الذي قدمناه، الذي يوضح أن تسجيل الوكلاء الأجانب لا ينطبق على “AJ+”. مضيفًا: نحن نراجع القرار، وننظر في خياراتنا.
ما قانون “فارا”؟
وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول من القرن الـ20 قانونًا للعميل الأجنبي، يُعرف اختصارًا باسم FARA “فارا”؛ وذلك لمكافحة الأفكار النازية في الأصل، التي كانت قد بدأت في الانتشار في ربوع البلاد حينذاك.
وامتد القانون بعد ذلك ليشمل المؤسسات والمنظمات غير التجارية التي تعمل في السياسة داخل أمريكا، وتمولها جهات أجنبية، قد ترى حكومة الولايات المتحدة خطورتها على أمن البلاد، أو تحوم حولها الشكوك.
وسبق أن وقعت شبكة “روسيا اليوم” الروسية تحت طائلة هذا القانون في العام قبل الماضي، كما سجلت قناة “TRT” التركية وفقًا للقانون أيضًا في العام الماضي.
ماذا يعني ذلك؟
بإدراج “AJ+” تحت طائلة “فارا” فإن ذلك يعني معاملتها كشركة علاقات عامة، وليس كوسيلة إعلام؛ وهو ما يجعل أنشطة تلك المنصة تحت الرصد والمتابعة الدائمَين، وإلزامها بالإفصاح عن مصادر تمويلها وملكيتها كل 3 أشهر. وهو ما كافحت الدوحة كثيرًا من أجل عدم تحقيقه بسبب التمويل الحكومي للشبكة.
بالرغم من الإنفاق القطري السخي.. “العدل الأمريكية” تطلق رصاص “فارا” على “الجزيرة”.. ما القصة؟
ياسر نجدي
سبق
2020-09-17
طالبت وزارة العدل الأمريكية إحدى المنصات التابعة لشبكة “الجزيرة” بالتسجيل كوكيل أجنبي ضمن ما يعرف بقانون “فارا”، متهمة الشبكة القطرية بخضوعها لسيطرة الحكومة القطرية، وتنفيذها أجندة الدوحة السياسية، بالرغم من إنفاقها السخي لإحباط محاولات الوزارة الأمريكية.
وأمرت “العدل” الأمريكية منصة “AJ+” ، إحدى أذرع “الجزيرة”، التي يقع مقرها في واشنطن، بالتسجيل كوكيل أجنبي، وأمهلتها 30 يومًا لتنفيذ القرار.
وجاء في رسالة جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات في وزارة العدل، أن المنصة الرقمية التابعة للجزيرة تعمل “في اتجاه وسيطرة” قطر، وتشارك في “الأنشطة السياسية” نيابة عنها. مشيرًا إلى أنها تخضع لسيطرة وتمويل الحكومة القطرية؛ وهو ما يعني وجوب تسجيلها وفقًا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب “فارا”.
وتعالت الأصوات منذ أكثر من عامين في الكونجرس الأمريكي داعية إلى إدراج “الجزيرة في قوائم “فارا”؛ إذ ينادي نواب في الكونجرس منذ فترة بإخضاع الإعلام القطري برمته للمساءلة القانونية، كما يطالبون بالتحقيق في أنشطة قناة “الجزيرة” على وجه الخصوص.
وبالرغم من الإنفاق القطري السخي، الذي وصل إلى أكثر من مليون دولار، على جماعات الضغط الأمريكية في عام 2019؛ وذلك حتى لا تقع الشبكة القطرية تحت طائلة قانون “العميل الأجنبي”، إلا أن القرار الأخير وجَّه ضربة قاصمة للجهود القطرية.
وانعكست صدمة القرار الأمريكية على رد فعل القائمين على الشبكة القطرية؛ إذ قال متحدث باسم “الجزيرة”: نشعر بخيبة أمل شديدة من قرار وزارة العدل الأمريكية، الذي يتعارض مع سِجل الحقائق الواسع الذي قدمناه، الذي يوضح أن تسجيل الوكلاء الأجانب لا ينطبق على “AJ+”. مضيفًا: نحن نراجع القرار، وننظر في خياراتنا.
ما قانون “فارا”؟
وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول من القرن الـ20 قانونًا للعميل الأجنبي، يُعرف اختصارًا باسم FARA “فارا”؛ وذلك لمكافحة الأفكار النازية في الأصل، التي كانت قد بدأت في الانتشار في ربوع البلاد حينذاك.
وامتد القانون بعد ذلك ليشمل المؤسسات والمنظمات غير التجارية التي تعمل في السياسة داخل أمريكا، وتمولها جهات أجنبية، قد ترى حكومة الولايات المتحدة خطورتها على أمن البلاد، أو تحوم حولها الشكوك.
وسبق أن وقعت شبكة “روسيا اليوم” الروسية تحت طائلة هذا القانون في العام قبل الماضي، كما سجلت قناة “TRT” التركية وفقًا للقانون أيضًا في العام الماضي.
ماذا يعني ذلك؟
بإدراج “AJ+” تحت طائلة “فارا” فإن ذلك يعني معاملتها كشركة علاقات عامة، وليس كوسيلة إعلام؛ وهو ما يجعل أنشطة تلك المنصة تحت الرصد والمتابعة الدائمَين، وإلزامها بالإفصاح عن مصادر تمويلها وملكيتها كل 3 أشهر. وهو ما كافحت الدوحة كثيرًا من أجل عدم تحقيقه بسبب التمويل الحكومي للشبكة.
17 سبتمبر 2020 – 29 محرّم 1442
12:56 AM
أمهلتها 30 يومًا للتسجيل وفقًا لقانون الوكلاء الأجانب
طالبت وزارة العدل الأمريكية إحدى المنصات التابعة لشبكة “الجزيرة” بالتسجيل كوكيل أجنبي ضمن ما يعرف بقانون “فارا”، متهمة الشبكة القطرية بخضوعها لسيطرة الحكومة القطرية، وتنفيذها أجندة الدوحة السياسية، بالرغم من إنفاقها السخي لإحباط محاولات الوزارة الأمريكية.
وأمرت “العدل” الأمريكية منصة “AJ+” ، إحدى أذرع “الجزيرة”، التي يقع مقرها في واشنطن، بالتسجيل كوكيل أجنبي، وأمهلتها 30 يومًا لتنفيذ القرار.
وجاء في رسالة جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات في وزارة العدل، أن المنصة الرقمية التابعة للجزيرة تعمل “في اتجاه وسيطرة” قطر، وتشارك في “الأنشطة السياسية” نيابة عنها. مشيرًا إلى أنها تخضع لسيطرة وتمويل الحكومة القطرية؛ وهو ما يعني وجوب تسجيلها وفقًا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب “فارا”.
وتعالت الأصوات منذ أكثر من عامين في الكونجرس الأمريكي داعية إلى إدراج “الجزيرة في قوائم “فارا”؛ إذ ينادي نواب في الكونجرس منذ فترة بإخضاع الإعلام القطري برمته للمساءلة القانونية، كما يطالبون بالتحقيق في أنشطة قناة “الجزيرة” على وجه الخصوص.
وبالرغم من الإنفاق القطري السخي، الذي وصل إلى أكثر من مليون دولار، على جماعات الضغط الأمريكية في عام 2019؛ وذلك حتى لا تقع الشبكة القطرية تحت طائلة قانون “العميل الأجنبي”، إلا أن القرار الأخير وجَّه ضربة قاصمة للجهود القطرية.
وانعكست صدمة القرار الأمريكية على رد فعل القائمين على الشبكة القطرية؛ إذ قال متحدث باسم “الجزيرة”: نشعر بخيبة أمل شديدة من قرار وزارة العدل الأمريكية، الذي يتعارض مع سِجل الحقائق الواسع الذي قدمناه، الذي يوضح أن تسجيل الوكلاء الأجانب لا ينطبق على “AJ+”. مضيفًا: نحن نراجع القرار، وننظر في خياراتنا.
ما قانون “فارا”؟
وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول من القرن الـ20 قانونًا للعميل الأجنبي، يُعرف اختصارًا باسم FARA “فارا”؛ وذلك لمكافحة الأفكار النازية في الأصل، التي كانت قد بدأت في الانتشار في ربوع البلاد حينذاك.
وامتد القانون بعد ذلك ليشمل المؤسسات والمنظمات غير التجارية التي تعمل في السياسة داخل أمريكا، وتمولها جهات أجنبية، قد ترى حكومة الولايات المتحدة خطورتها على أمن البلاد، أو تحوم حولها الشكوك.
وسبق أن وقعت شبكة “روسيا اليوم” الروسية تحت طائلة هذا القانون في العام قبل الماضي، كما سجلت قناة “TRT” التركية وفقًا للقانون أيضًا في العام الماضي.
ماذا يعني ذلك؟
بإدراج “AJ+” تحت طائلة “فارا” فإن ذلك يعني معاملتها كشركة علاقات عامة، وليس كوسيلة إعلام؛ وهو ما يجعل أنشطة تلك المنصة تحت الرصد والمتابعة الدائمَين، وإلزامها بالإفصاح عن مصادر تمويلها وملكيتها كل 3 أشهر. وهو ما كافحت الدوحة كثيرًا من أجل عدم تحقيقه بسبب التمويل الحكومي للشبكة.