في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.. ومنحه الدرجة بتقدير “ممتاز”
استقبل رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، صباح اليوم، بمقر الجامعة بجدة، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري للمحامين السعوديين والرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري الخليجي رئيس مجلس أمناء مركز التحكيم الهندسي السعودي، بمناسبة مشاركتهما في مناقشة رسالة دكتوراه في الدراسات القضائية بقسم الشريعة للباحث أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
وحملت الرسالة عنوان المعونة القضائية “دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي ونماذج القوانين الإقليمية والدولية”، وأشرف عليها الدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي المشرف على الدراسات العليا القضائية ورئيس الدائرة القضائية للفصل على المخالفات والمنازعات التمويلية بجدة.
وقد رحّب مدير الجامعة برئيس مجلس الشورى والأمير بندر بن سلمان آل سعود في رحاب الجامعة، واعرب عن شكره لهما على ما بذلاه من مجهود في قراءة الرسالة ومراجعتها وابداء الملاحظات القيمة عليها بما يسهم في اثراء توصياتها.
من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الشورى الدور الذي تقوم به جامعة الملك عبدالعزيز من اهتمام بالعلم وأهله وبما تحتويه من برامج أكاديمية وبحثية متنوعة وما تزخر به من كفاءات مؤهلة.
وانتقل الجميع إلى قاعة مجلس الجامعة حيث بدأت وقائع مناقشة اطروحة الدكتوراه للباحث أحمد بن عبدالعزيز بن باز.
وتحدث “ابن باز”، في بداية المناقشة، عن مشكلة الدراسة الحالية والتي تتمثل في عدم وضوح مفهوم المعونة القضائية وخصائصها وعدم وجود تصور واضح لواقعها في النظام السعودي نظراً لتفرق نصوصها وتعدد لوائحها بالإضافة إلى وجود حاجة نظامية ملحة لتطوير أحكامها لتتوافق مع ما يتطلع إليه المنظم السعودي من تلبية حاجة المواطنين غير المقتدرين على أكمل صورة.
وأضاف: أهداف الدراسة الحالية تستهدف التعريف بالمعونة القضائية وبيان خصائصها وموضوعها والكشف عن الواقع التنظيمي للمعونة القضائية في النظام السعودي والقوانين المقارنة والتعريف بواقع المعونة القضائية في الفقه الإسلامي وبيان أنواع المعونة القضائية وأهميتها وكذلك وتحديد المستفيد من المعونة القضائية وشروط استفادته وبيان الأحكام الإجرائية المنظمة للاستفادة من المعونة القضائية وأيضاً التعريف بمقدم المعونة القضائية وتحديد واجباته وحقوقه ووضع مقترح لتطوير نظام المعونة القضائية في المملكة العربية السعودية.
وبعد ذلك، شرع الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في مناقشة الباحث وطرح ملاحظاته على أجزاء البحث، ثم قدم سمو الأمير بندر بن سلمان ملاحظاته على البحث وطرح مجموعة من الملاحظات العلمية على ثنايا البحث.
يُذكر أن الدراسة الحالية اعتمدت على المنهج التحليلي المقارن، واشتملت على مقدمة وستة فصول وخاتمة وفهارس وقد تناول الباحث في الفصل الأول المعونة القضائية من حيث وفي الفصل الثاني عرّف الباحث بنشأة المعونة القضائية وواقعها النظامي وأنواعها وأهميتها وواقعها في الفقه الإسلامي، وفي الفصل الثالث تحدث عن شخصية وشروط المعان قضائيا في الأنظمة والقوانين والمقارنة.
واستعرض في الفصل الرابع الجوانب الإجرائية للمعونة القضائية في الأنظمة، بينما تناول الفصل الخامس الأحكام الخاصة بمقدم المعونة القضائية والقوانين المقارنة.
وجاء الفصل السادس لعرض التصور المقترح لتطوير المعونة القضائية في المملكة العربية السعودية من الناحية النظامية وايجاد نظام خاص بها.
وفي ختام المناقشة، عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة للحكم على الرسالة العلمية نتج عنه منح الباحث أحمد بن عبدالعزيز بن باز درجة الدكتوراه في الدراسات القضائية بتقدير “ممتاز” مع مرتبة الشرف الأولى، وأوصت اللجنة بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات.
رئيس مجلس الشورى يناقش رسالة دكتوراه للباحث أحمد بن باز
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-08
استقبل رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، صباح اليوم، بمقر الجامعة بجدة، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري للمحامين السعوديين والرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري الخليجي رئيس مجلس أمناء مركز التحكيم الهندسي السعودي، بمناسبة مشاركتهما في مناقشة رسالة دكتوراه في الدراسات القضائية بقسم الشريعة للباحث أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
وحملت الرسالة عنوان المعونة القضائية “دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي ونماذج القوانين الإقليمية والدولية”، وأشرف عليها الدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي المشرف على الدراسات العليا القضائية ورئيس الدائرة القضائية للفصل على المخالفات والمنازعات التمويلية بجدة.
وقد رحّب مدير الجامعة برئيس مجلس الشورى والأمير بندر بن سلمان آل سعود في رحاب الجامعة، واعرب عن شكره لهما على ما بذلاه من مجهود في قراءة الرسالة ومراجعتها وابداء الملاحظات القيمة عليها بما يسهم في اثراء توصياتها.
من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الشورى الدور الذي تقوم به جامعة الملك عبدالعزيز من اهتمام بالعلم وأهله وبما تحتويه من برامج أكاديمية وبحثية متنوعة وما تزخر به من كفاءات مؤهلة.
وانتقل الجميع إلى قاعة مجلس الجامعة حيث بدأت وقائع مناقشة اطروحة الدكتوراه للباحث أحمد بن عبدالعزيز بن باز.
وتحدث “ابن باز”، في بداية المناقشة، عن مشكلة الدراسة الحالية والتي تتمثل في عدم وضوح مفهوم المعونة القضائية وخصائصها وعدم وجود تصور واضح لواقعها في النظام السعودي نظراً لتفرق نصوصها وتعدد لوائحها بالإضافة إلى وجود حاجة نظامية ملحة لتطوير أحكامها لتتوافق مع ما يتطلع إليه المنظم السعودي من تلبية حاجة المواطنين غير المقتدرين على أكمل صورة.
وأضاف: أهداف الدراسة الحالية تستهدف التعريف بالمعونة القضائية وبيان خصائصها وموضوعها والكشف عن الواقع التنظيمي للمعونة القضائية في النظام السعودي والقوانين المقارنة والتعريف بواقع المعونة القضائية في الفقه الإسلامي وبيان أنواع المعونة القضائية وأهميتها وكذلك وتحديد المستفيد من المعونة القضائية وشروط استفادته وبيان الأحكام الإجرائية المنظمة للاستفادة من المعونة القضائية وأيضاً التعريف بمقدم المعونة القضائية وتحديد واجباته وحقوقه ووضع مقترح لتطوير نظام المعونة القضائية في المملكة العربية السعودية.
وبعد ذلك، شرع الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في مناقشة الباحث وطرح ملاحظاته على أجزاء البحث، ثم قدم سمو الأمير بندر بن سلمان ملاحظاته على البحث وطرح مجموعة من الملاحظات العلمية على ثنايا البحث.
يُذكر أن الدراسة الحالية اعتمدت على المنهج التحليلي المقارن، واشتملت على مقدمة وستة فصول وخاتمة وفهارس وقد تناول الباحث في الفصل الأول المعونة القضائية من حيث وفي الفصل الثاني عرّف الباحث بنشأة المعونة القضائية وواقعها النظامي وأنواعها وأهميتها وواقعها في الفقه الإسلامي، وفي الفصل الثالث تحدث عن شخصية وشروط المعان قضائيا في الأنظمة والقوانين والمقارنة.
واستعرض في الفصل الرابع الجوانب الإجرائية للمعونة القضائية في الأنظمة، بينما تناول الفصل الخامس الأحكام الخاصة بمقدم المعونة القضائية والقوانين المقارنة.
وجاء الفصل السادس لعرض التصور المقترح لتطوير المعونة القضائية في المملكة العربية السعودية من الناحية النظامية وايجاد نظام خاص بها.
وفي ختام المناقشة، عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة للحكم على الرسالة العلمية نتج عنه منح الباحث أحمد بن عبدالعزيز بن باز درجة الدكتوراه في الدراسات القضائية بتقدير “ممتاز” مع مرتبة الشرف الأولى، وأوصت اللجنة بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات.
08 سبتمبر 2020 – 20 محرّم 1442
05:49 PM
في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.. ومنحه الدرجة بتقدير “ممتاز”
استقبل رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، صباح اليوم، بمقر الجامعة بجدة، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري للمحامين السعوديين والرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري الخليجي رئيس مجلس أمناء مركز التحكيم الهندسي السعودي، بمناسبة مشاركتهما في مناقشة رسالة دكتوراه في الدراسات القضائية بقسم الشريعة للباحث أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
وحملت الرسالة عنوان المعونة القضائية “دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي ونماذج القوانين الإقليمية والدولية”، وأشرف عليها الدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي المشرف على الدراسات العليا القضائية ورئيس الدائرة القضائية للفصل على المخالفات والمنازعات التمويلية بجدة.
وقد رحّب مدير الجامعة برئيس مجلس الشورى والأمير بندر بن سلمان آل سعود في رحاب الجامعة، واعرب عن شكره لهما على ما بذلاه من مجهود في قراءة الرسالة ومراجعتها وابداء الملاحظات القيمة عليها بما يسهم في اثراء توصياتها.
من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الشورى الدور الذي تقوم به جامعة الملك عبدالعزيز من اهتمام بالعلم وأهله وبما تحتويه من برامج أكاديمية وبحثية متنوعة وما تزخر به من كفاءات مؤهلة.
وانتقل الجميع إلى قاعة مجلس الجامعة حيث بدأت وقائع مناقشة اطروحة الدكتوراه للباحث أحمد بن عبدالعزيز بن باز.
وتحدث “ابن باز”، في بداية المناقشة، عن مشكلة الدراسة الحالية والتي تتمثل في عدم وضوح مفهوم المعونة القضائية وخصائصها وعدم وجود تصور واضح لواقعها في النظام السعودي نظراً لتفرق نصوصها وتعدد لوائحها بالإضافة إلى وجود حاجة نظامية ملحة لتطوير أحكامها لتتوافق مع ما يتطلع إليه المنظم السعودي من تلبية حاجة المواطنين غير المقتدرين على أكمل صورة.
وأضاف: أهداف الدراسة الحالية تستهدف التعريف بالمعونة القضائية وبيان خصائصها وموضوعها والكشف عن الواقع التنظيمي للمعونة القضائية في النظام السعودي والقوانين المقارنة والتعريف بواقع المعونة القضائية في الفقه الإسلامي وبيان أنواع المعونة القضائية وأهميتها وكذلك وتحديد المستفيد من المعونة القضائية وشروط استفادته وبيان الأحكام الإجرائية المنظمة للاستفادة من المعونة القضائية وأيضاً التعريف بمقدم المعونة القضائية وتحديد واجباته وحقوقه ووضع مقترح لتطوير نظام المعونة القضائية في المملكة العربية السعودية.
وبعد ذلك، شرع الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في مناقشة الباحث وطرح ملاحظاته على أجزاء البحث، ثم قدم سمو الأمير بندر بن سلمان ملاحظاته على البحث وطرح مجموعة من الملاحظات العلمية على ثنايا البحث.
يُذكر أن الدراسة الحالية اعتمدت على المنهج التحليلي المقارن، واشتملت على مقدمة وستة فصول وخاتمة وفهارس وقد تناول الباحث في الفصل الأول المعونة القضائية من حيث وفي الفصل الثاني عرّف الباحث بنشأة المعونة القضائية وواقعها النظامي وأنواعها وأهميتها وواقعها في الفقه الإسلامي، وفي الفصل الثالث تحدث عن شخصية وشروط المعان قضائيا في الأنظمة والقوانين والمقارنة.
واستعرض في الفصل الرابع الجوانب الإجرائية للمعونة القضائية في الأنظمة، بينما تناول الفصل الخامس الأحكام الخاصة بمقدم المعونة القضائية والقوانين المقارنة.
وجاء الفصل السادس لعرض التصور المقترح لتطوير المعونة القضائية في المملكة العربية السعودية من الناحية النظامية وايجاد نظام خاص بها.
وفي ختام المناقشة، عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة للحكم على الرسالة العلمية نتج عنه منح الباحث أحمد بن عبدالعزيز بن باز درجة الدكتوراه في الدراسات القضائية بتقدير “ممتاز” مع مرتبة الشرف الأولى، وأوصت اللجنة بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات.