قدم مشرع روسي مسودة قانون من شأنه أن يخفض العمولة على بيع تطبيقات الهاتف المحمول بواسطة عملاقتي التكنولوجيا آبل وجوجل.
وينص مشروع القانون، الذي قدمه المشرع فيدوت توموسوف (Fedot Tumusov) إلى مجلس النواب في روسيا، على أن سقف عمولات بيع التطبيقات يبلغ 20 في المئة.
وتحصل شركة آبل حاليًا على عمولة بنسبة 30 في المئة على المبيعات في متجر التطبيقات الخاص بها.
وإذا تم اعتماد مشروع القانون، فسيُلزم بائعي التطبيقات بدفع ثلث عمولة متجر التطبيقات إلى الحكومة كجزء من صندوق لتدريب الأشخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وكتب توموسوف على منصات التواصل الاجتماعي: إن تخفيض العمولة والقدرة على تقديم المنتجات للمستخدمين هو فرصة للنمو لمطوري تكنولوجيا المعلومات.
وليس من الواضح مدى الدعم الذي يحظى به اقتراح توموسوف، بالنظر إلى أنه ليس عضوًا في روسيا الموحدة، الحزب الحاكم في البلاد.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تتحدى فيه شركات صناعة التطبيقات، من ضمنهم (Epic Games)، حق آبل وجوجل في الحصول على عمولة كبرى على مبيعاتهم.
وفي الأسبوع الماضي، منع قاض فيدرالي أمريكي شركة آبل من حظر أداة (Epic Games) التي يعتمد عليها المئات من صانعي التطبيقات الآخرين، لكنها أصبحت موضوع معركة ضد الاحتكار بين الشركات.
واتهمت خدمة مكافحة الاحتكار في روسيا الشهر الماضي شركة آبل بإساءة استغلال مركزها المهيمن في سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة من خلال متجر التطبيقات.
وطالبت الشركة بتصحيح انتهاكاتها بعد حظرها تطبيقًا من صنع كاسبرسكي (Kaspersky) للتحكم في وقت شاشة الأطفال، وقالت شركة آبل في ذلك الوقت: إنها ستستأنف القرار.
ومن المرجح أن تقضي آبل المستقبل القريب في معارك للسيطرة على متجر تطبيقاتها في جميع أنحاء العالم.
ولدى آبل وجوجل و (Valve) وغيرها من الشركات التي تدير متاجر البرامج ممارسة شائعة إلى حد ما تتمثل في الحصول على رسوم بنسبة 30 في المئة من كل معاملة.
وقد أصبحت هذه قضية مثيرة للجدل بشكل متزايد، خاصة مع آبل، حيث يشتكي المزيد من المطورين والمنظمين من أنها غير عادلة.
وسيستمر الجدل حول القواعد في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، بدعم قوي من شركات البرمجيات المنافسة، مثل (Epic Games).